قال نائب رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين في الأردن، فتحي الجغبير، إن الصناعة الأردنية تكبدت خسائر تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار، بسبب الاضطرابات الأمنية في العراق وتهديدات تنظيم "داعش" للبضائع الأردنية.
وأوضح الجغبير، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن هذه الخسائر تتوزع بين عدم تنفيذ عقود للتصدير بمبالغ، وارتفاع تكاليف التصدير إلى العراق بسبب الاضطرابات التي يشهدها، لأكثر من 300% لزيادة أجور السائقين والرسوم التي تتقاضها "داعش" عن كل شاحنة حالياً، واضطرار بعض المصدّرين للتصدير إلى العراق عن طريق تركيا، ما يرتب أعباء إضافية على المصدّرين.
ويفرض تنظيم "داعش" بحسب مصدّرين صناعيين أردنيين رسوماً على الصادرات الأردنية للسوق العراقي تصل إلى نحو 400 دولار عن كل شاحنة.
وبلغت الصادرات الصناعية الأردنية إلى العراق بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم نحو 1.06 مليار دولار، ما يعادل تراجعاً بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان رئيس جمعية المصدّرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، قد قال، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الاضطرابات الأمنية في العراق أدت إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية بنسبة كبيرة تُقدّر بحوالى 20% خلال العام الحالي، مشككاً بالأرقام التي تعلنها جهات رسمية مفيدة بارتفاع الصادرات إلى السوق العراقي.
ونبّه أبو وشاح كذلك إلى ارتفاع كلفة التصدير بنسبة كبيرة تجاوزت 300% نتيجة للزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الشحن، حيث تتقاضى الشاحنة الواحدة حالياً ما بين 6500 و7 آلاف دولار لقاء نقل البضائع من تركيا إلى العراق، بعد شحنها بحراً، فيما كانت في السابق لا تكلف أكثر من ألفي دولار.