داعش يفاقم الفقر..توقف مشروعات كبرى وارتفاع البطالة في العراق

كشفت وزارة التخطيط العراقية في تقرير حديث عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 30%، وأرجعت السبب إلى فقدان آلاف المدنيين أعمالهم وتوقف مشاريع متعددة بسبب الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والأزمة المالية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، ما دفع خبراء اقتصاد إلى التحذير من تفاقم الأزمات المعيشية بسبب فشل الحكومة في مواجهة تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الاضطرابات الأمنية.
وأكد الخبراء لـ"العربي الجديد" أن الفساد في مختلف القطاعات ساهم في رفع معدل الفقر إلى أعلى مستوى منذ 13 عاماً.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي لـ"العربي الجديد" أن "نسبة الفقر في العراق سجلت ارتفاعاً قياسياً إذ وصلت العام الحالي إلى 30% بعد سيطرة تنظيم داعش على العديد من المناطق وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين عراقي فقدوا مصادر العيش والعمل".
وأضاف الهنداوي أن "أحد الأسباب الرئيسية لزيادة ارتفاع معدل الفقر في العراق هو تدني مستويات أسعار النفط وقلة الموارد المالية، ما تسبب في توقف الكثير من المشاريع في البلاد وزيادة معدل البطالة بين النازحين". وأوضحت وزارة التخطيط في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي أن نسبة الفقر ارتفعت بعد سقوط مدينة الموصل ومجموعة من المدن العراقية بيد داعش.
وكانت إحصائيات سابقة لوزارة التخطيط، أكدت أن نسبة الفقر ارتفعت خلال العام 2015 إلى 22.5%، بعد أن كانت 15% خلال عام 2014. وحسب تقارير رسمية سابقة، لم تشمل إقليم كردستان العراق، فإن محافظة المُثنّى وعاصمتها السماوة جنوبي العراق، هي الأعلى فقراً بين المحافظات، تليها محافظات ذي قار والديوانية وبابل، ثم محافظة صلاح الدين.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد، علي الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع نسبة الفقر في العراق له أسباب عديد من أبرزها فساد الحكومات المتعاقبة التي لم تفلح في تنفيذ أي مشروع حقيقي يساعد العاطلين في إيجاد فرصة عمل حقيقية".
وأشار إلى أن "نسبة النمو السكاني في العراق مرتفعة، تصل إلى 3% سنويا أي أن الزيادة السكانية تبلغ مليون نسمة في كل عام".

" نسبة الفقر في العراق سجلت ارتفاعاً قياسياً، إذ وصلت العام الحالي إلى 30% "

ومن جهته، قال أحد النازحين من الأنبار، حسن الدليمي، لـ"العربي الجديد" إن "الأسواق في العاصمة بغداد تعاني من كثرة الأيدي العاملة ما يجعلنا نعمل بشكل متقطع بعد أن فقدنا أنشطتنا ومتاجرنا وأموالنا في مناطقنا التي طاولها الدمار، ولم تبذل الحكومة أي جهد من أجل إعادة إعمارها ولم نستلم أية تعويضات حتى الآن".
ويصف الدليمي ما حل بالبلاد بأنها كارثة سيكون لها عواقب على الأجيال المقبلة عقب تعرض العراق لأكبر سرقة في تاريخه الحديث على يد حكومات فاسدة أهدرت وسرقت مليارات الدولارات.
وحسب تقارير رسمية، يعاني أكثر من نصف المجتمع العراقي من تدني مستوى الخدمات والرعاية الصحية بعد توجه الحكومة إلى التمويل الذاتي في كثير من مؤسسات الدولة على حساب المواطنين، يضاف إليها موجة النزوح الأكبر التي طاولت محافظات ذات غالبية سنية أبرزها الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وجنوب غرب كركوك حيث نزح ملايين العراقيين منها تاركين أعمالهم ومنازلهم بسبب سيطرة مليشيات داعش عليها، بالإضافة إلى القمع الأمني الذي يمارسه الحشد الشعبي واستمرار الاعتقالات للأبرياء، الأمر الذي فاقم الأزمات المعيشية في البلاد، حسب محللين.
ومن جانبه، اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، قانون الحماية الاجتماعية الجديد نقطة إصلاح هيكلية لنظام الشؤون الاجتماعية في العراق، مؤكدا أن 43% من الأموال التي خصصت للوزارة قبل تشريع القانون كانت تذهب لغير مستحقيها.
وقال السوداني، في بيان صحافي سابق، "إن مشكلة الفقر في العراق لها أسباب كثيرة ومتجذرة كالحصار الاقتصادي وتداعيات تنظيم داعش، فضلا عن انخفاض أسعار النفط وأن نظام الرعاية الاجتماعية الذي بدأ عام 2005 كان يحتوي على مؤشرات سلبية اكتشفناها بعد تنفيذنا لقانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث كان الاستهداف قبل القانون فئويا ولا يعتمد معيار خط الفقر".
وأضاف السوداني: "كشفنا عن وجود 23 ألف موظف ومتقاعد يتسلمون رواتب من دوائرهم إضافة إلى الإعانات الاجتماعية الشهرية بتكلفة نحو 120 مليار دينار سنوياً، وأن الوزارة باتجاه تأسيس نظام حماية اجتماعية متكامل يأخذ بنظر الاعتبار الاستهداف الدقيق للأسر للقضاء على ظاهرة الفقر".