أعاقت خلافات أميركية تمرير مشروع قانون قدمه الجمهوريون في مجلس النواب، يوم الاثنين، لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال خفض التمويل المخصص لهيئة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب)، بعدما أشعل مواجهة مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
ولفتت شبكة "بلومبيرغ" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب بقيادة رئيس المجلس مايك جونسون كشفوا عن خطة المساعدة بقيمة 14.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن الخطوة تخالف اتفاق إدارة الرئيس جو بايدن بشأن كيفية التعامل مع مساعدة الاحتلال الماضي قُدماً في عدوانه على قطاع غزة، وهذا ما يعقد احتمالات تمرير مشروع المساعدة هذا.
وتنفصل حزمة المساعدات المقترحة عن طلب تمويل طارئ أوسع اقترحه بايدن يشمل المساعدة لأوكرانيا وتايوان، كما أنها تستبعد المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة ودولة الاحتلال التي كان البيت الأبيض قد طلبها.
وفي واحدة من أولى الإجراءات السياسية الرئيسية في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق إضافي مستقل للاحتلال فقط، رغم طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات للاحتلال وأوكرانيا وأمن الحدود، وفقاً لوكالة "رويترز".
وكان جونسون، الذي صوت ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، قد قال إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة للاحتلال وأوكرانيا بشكل منفصل، وقال إنه يريد المزيد من المساءلة بشأن الأموال التي تم إرسالها إلى حكومة كييف.
وقال جونسون في مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، الأسبوع الماضي، إن "إسرائيل مسألة منفصلة"، واصفاً رغبته في "تقسيم" قضايا التمويل لأوكرانيا ودولة الاحتلال، مضيفاً أن تعزيز الدعم لتل أبيب يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
بدورهم، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة قدرة الكونغرس على مساعدة الاحتلال من خلال تقديم مشروع قانون حزبي.
وأصدرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير بيانا اتهمت فيه الجمهوريين بـ"تسييس الأمن القومي"، ووصفت مشروع قانونهم بأنه غير ناجح. ولكي يصبح هذا الإجراء قانونًا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن.
وقالت النائبة الديمقراطية البارزة في لجنة المخصصات بمجلس النواب روزا ديلاورو في بيان: "الجمهوريون في مجلس النواب يشكلون سابقة خطيرة من خلال الإشارة إلى أن حماية الأمن القومي أو الاستجابة للكوارث الطبيعية مشروطة بتخفيضات في برامج أخرى".
ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب في مشروع قانون الحزب الجمهوري الخاص بإسرائيل، يوم الأربعاء، بعد أن يعود أعضاء مجلس النواب الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة من عطلتهم.