خطط ترامب وفريقه.. وإرباك الاقتصاد العالمي

المؤكد أن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية سيكون في صالح الاقتصاد الأميركي، لكن في المقابل سيربك مشهد الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، ويخلط الأوراق التجارية ويزيد تبعثرها، وهو ما يزيد منسوب القلق والتوتر في أسواق المال والتجارة والصرف والمعادن والعملات الرقمية.

ونظرة إلى خطط ترامب الاقتصادية وتشكيلة فريق حكومته الجديدة، تلحظ أن حظوظ "لخبطة" مشهد الاقتصاد العالمي تتزايد يوماً بعد يوم. فقد ترامب اختار السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، وهو ما يعني العودة إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد بعض الدول المناوئة للسياسات الأميركية، وفرض عقوبات نفطية ومالية أكثر صرامة على كل من إيران وفنزويلا، وهو ما يحدث قلقاً في أسواق النفط العالمية، خصوصاً أن روبيو، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يضغط منذ فترة طويلة من أجل تبني الإدارة الأميركية سياسة أكثر شراسة تجاه إيران والصين وفنزويلا.

وترامب أعلن أنه الرئيس الأكثر قبولاً لصناعة العملات المشفرة، وتعهد بتحويل واشنطن إلى عاصمة العملات الرقمية على مستوى العالم، وإنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي، وتعيين منظمين لتطوير الأصول الرقمية ووضع قواعد أكثر قبولاً لها، وهو ما يعني حدوث قفزات في أسعار تلك العملات، يصاحب القفزات تذبذبات حادة قد تلحق خسائر فادحة بصغار المضاربين في الأسواق النامية التي تشهد إقبالاً شديداً على حيازة تلك العملات.

نظرة إلى خطط ترامب الاقتصادية وتشكيلة فريق حكومته الجديدة، تلحظ أن حظوظ "لخبطة" مشهد الاقتصاد العالمي تتزايد يوماً بعد يوم

وعقب توليه مباشرة نهاية يناير المقبل، من المتوقع أن يكون أول قرارات ترامب الاقتصادية فرض رسوم جمركية على وارادت الولايات المتحدة من السلع الصينية بنسبة 60% وعلى واردات الدول الأخرى بنسبة ما بين 10 و20%، وهو ما يربك التجارة الدولية والسياسات النقدية حول العالم، ويزيد أسعار السلع، ويعيد شبح التضخم. 
وهذه الإجراءات العقابية تعيق نمو الاقتصاد العالمي كما قال أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي وعضو البنك المركزي الأوروبي، وتربك كذلك أوروبا، إذ إن رسوم ترامب ستؤدي إلى خسارة دول القارة 150 مليار دولار سنوياً، وإلى ارتفاع سعر الدولار مقابل اليورو إلى نقطة التعادل، وهو ما سيكون له تأثير في كلفة الواردات الأوروبية وأسعارها، من منتجات الطاقة والأغذية والمواد الخام والسلع الوسيطة، ما يدفع معدل التضخم إلى معاودة الارتفاع بعدما اقترب من المستويات المستهدفة، وهي 2%، وهو ما يقلق الأسواق الأوروبية ويرفع تكاليف المعيشة داخل القارة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيلون ماسك... أغنى رجل في العالم عضوا في حكومة ترامب

وعلى الرغم من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بنسبة 0.25% فقط قبل أيام، مخالفاً توقعات بأن تكون الزيادة أكبر استجابة لضغوط ترامب، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ممارسة الرئيس المنتخب ضغوطاً شديدة على الفيدرالي عقب تسلمه منصبه، وخصوصاً في ملفات تخفيف السياسة النقدية بالسرعة الكافية، وخفض سعر الفائدة بمعدلات أسرع وعدم الانتظار عامين للعودة إلى مستويات أسعار عام 2020. وقد تصل الضغوط إلى حد إقالة ترامب رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، كما هدد بذلك في وقت سابق.

الكل يترقب قرارات ترامب الذي يتعامل على أنه رجل أعمال بدرجة رئيس دولة، وفي المقدمة الصين والاتحاد الأوروبي وباول، الذي أعلن قبل أيام أنه لن يستقيل إذا طلب منه ترامب ذلك، بل تحدى الرئيس المنتخب بقوله إنه لا يملك سلطة إقالته من منصبه.

وفي حال إقالة الرجل أو التدخل في إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، فإن هذا يبعث برسائل سلبية للأسواق الدولية، ويربك البنوك المركزية حول العالم التي تتخذ الفيدرالي بوصلةً في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.