خطط بريطانية لتقليص أسبوع العمل من خمسة إلى 4 أيام في الأسبوع

دعت مجموعات الأعمال البريطانية إلى توخي الحذر بشأن خطط حكومة حزب العمال المحتملة لفتح الباب أمام "ساعات عمل مضغوطة" مدتها أربعة أيام في الأسبوع بدلاً عن خمسة أيام الحالية. وذلك وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ مساء الجمعة.
ووفق التقرير، قال بن ويلموت، رئيس السياسة العامة في الهيئة المهنية للموارد البشرية، إنه يتعين على الحكومة "تقييم" التغييرات الأخيرة في القواعد المتعلقة بالتوظيف، والتي تسمح للأشخاص بطلب عمل مرن عندما يبدأون وظائف جديدة، قبل إجراء المزيد من التغييرات. 

وقال: "إن ترتيبات العمل المرنة مثل ساعات العمل المضغوطة وتقاسم الوظائف والعمل لفترات طويلة يمكن أن يساعد الأشخاص على تحقيق التوازن بين التزاماتهم في العمل والحياة المنزلية، بينما تدعم أيضًا جهود أصحاب العمل لتعيين الموظفين والاحتفاظ بهم. ولكنه أشار إلى ضرورة أن يكون العمل المرن مفيدًا لكل من الشركات والعمال إذا أردنا أن يكون مستداماً ويجب الاعتراف بذلك في أي تغييرات تطرأ على اللوائح الخاصة بالتوظيف.

وتابع "سيكون من المنطقي أن تقوم الحكومة بتقييم تأثير التغييرات الأخيرة التي تم إدخالها فقط في إبريل لتمكين الناس من طلب العمل المرن من اليوم الأول للتوظيف، قبل السعي إلى إجراء المزيد من التغييرات".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، نفت الحكومة أنها ستجبر الشركات على السماح للموظفين بالعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، لكنها قالت إنها تدعم العمل المرن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

استغلال مسكوت عنه لعمال المتاجر الكبيرة في غزة

من جانبها، رفضت وزيرة التعليم البارونة جاكي سميث تقريرا في صحيفة ذا ديلي تلغراف، مفاده أن خطط حزب العمال لكسب العمل قد تجبر الشركات على قبول مطالب الموظفين بأسبوع مدته أربعة أيام.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة ذا ديلي تلغراف أن "ساعات العمل المضغوطة" يمكن أن تظهر في قانون جديد يمكن أن يغير ميزان القوى بحيث تكون الشركات ملزمة قانوناً بتقديم عمل مرن من اليوم الأول إلا عندما يكون ذلك "غير ممكن بشكل معقول".

وادعى وزير أعمال الظل بحزب المحافظين، كيفن هولينراك، أن الشركات تتحرك بشأن خطط حزب العمال "Make Work Pay". لكن متحدثاً باسم وزارة الأعمال والتجارة نفى المزاعم القائلة بأن الحكومة "ستفرض" نمط العمل على الشركات. ووفق التقرير، تدرك الحكومة أن أي خطة لفتح "ساعات عمل مضغوطة" لمزيد من العمال لن تؤدي إلى عطلات نهاية الأسبوع على غرار عطلات البنوك كل أسبوع، وأن الموظفين سيحتاجون عادةً إلى العمل ساعاتهم المتعاقد عليها، حتى لو اختاروا ذلك خلال أيام أقل.