خبراء أتراك: قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل لن يؤثّر على اقتصادنا

أتى قرار تركيا قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل متأخراً، مساء الخميس، وفق ما يقول لـ"العربي الجديد" خبراء قالوا إن الهدف هو الضغط لوقف العدوان على غزّة. وقد أعلنت وزارة التجارة التركية أمس الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءاتها ضد دولة الاحتلال بقطع كل علاقات التجارة معها، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة من دون قيود؟

وقال المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل "بدأ فعلاً منذ أمس الخميس"، ضمن الرد التركي على الأفعال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزّة واستمرارها بمنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب المحاصر بالقطاع، واعتبر أن الحزمة الجديدة "غير النهائية" تأتي ردّاً على الممارسات الإسرائيلية، وهي ضمن تسلسل عقابي تركي مرشّح للزيادة طالما لا تستجيب إسرائيل للقوانين ووقف إطلاق النار، ومعتبراً أن قطع علاقات التجارة سلك "طريق اللاعودة"، مؤكّداً إغلاق الموانئ التركية بوجه السفن الإسرائيلية.

ويرى المحلل أن رد أنقرة "المتأخّر" بقطع العلاقات التجارية سيزيد أزمات إسرائيل الاقتصادية والضغط على حكومة دولة الاحتلال لتستجيب للنداءات الدولية بوقف إطلاق النار وكسر الحصار وإدخال المساعدات الانسانية. ويصف القرارات التركية بالعقابية والوحيدة على مستوى المنطقة والعالم، كما وصف ردود الفعل الإسرائيلية بأنها "هراء" ولا أثر لها على تركيا، حكومة وشعباً "لأن الديكتاتوريات والقتلة معروفون" ولا قيمة لكلام الكيان بحق الرئيس رجب طيب أردوغان المنتخب شعبياً، وحريّ بالكيان الإسرائيلي أن يلتزم بالاتفاقات الدولية وحماية الشعب الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، بانتهاك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. وأضاف، عبر منصة إكس: "هذه هي الطريقة التي يتصرّف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية". وأفاد بأنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.

وعن الآثار الاقتصادية للقرار على الاقتصادين، التركي والاسرائيلي، قال كاتب اوغلو إن معاناة الاقتصاد الاسرائيلي ستزداد جراء قطع أنقرة علاقاتها التجارية مع تل أبيب، في حين لن يتأثر الاقتصاد التركي الذي لديه بدائل كثيرة، إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة والعقارات بإسرائيل، فضلاً عن أسعار السلع الغذائية، ستتضرّر كثيراً بعد وقف الصادرات التركية، ولن تجد إسرائيل بدائل مثل السلع والمنتجات التركية، إن على صعيد الجودة أو السعر أو سهولة الوصول.

وأمس بيّنت الوزارة في بيانها الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أنها وبعد إجراءات التقييد لـ54 منتجاً، الشهر الماضي (إبريل/ نيسان)، "انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وتم إيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات"، مؤكدة أن "الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تعلق كل أنواع التجارة مع إسرائيل

وذكرت وزارة التجارة أن تركيا هبت لمساعدة أهل غزة منذ اليوم الأول، وأوصلت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى إجلاء آلاف المرضى الفلسطينيين، لكن تقييد وصول المساعدات وإعاقة مساعي تركيا برمي المساعدات جواً، كان وراء التقييد في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، واستمرار المذبحة والكارثة الإنسانية والدمار في غزّة ورفض الحكومة الإسرائيلية الإصغاء للجهود الدولية لوقف إطلاق النار ومنعها دخول المساعدات، دفع تركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل إلى حين إعلانها وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وسماحها بتدفق كاف ومن دون انقطاع للمساعدات الإنسانية.

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت، الشهر الماضي، خلال ما سمّتها المرحلة الأولى من معاقبة إسرائيل، عن تقييد صادرات إلى إسرائيل شملت 54 منتجاً، منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك،. إضافة إلى جميع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، والأنابيب والأنابيب الفولاذية ومقاطع وأسلاك الألمنيوم. 

وتشهد الأسواق الاسرائيلية ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، فضلاً عن ملامح انهيار قطاع البناء، بحسب رسالة رئيس نقابة المقاولين الإسرائيليين راؤول سارجو، أول من أمس، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوضح فيها أن الشركات العاملة في صناعة البناء تعاني من ديون ضخمة والعامل الرئيسي، إضافة لتراجع توريد مواد البناء، "نقص في مواد ومنتجات البناء، مثل الإسمنت وحديد البناء والصلب والزجاج والألمنيوم والمواد الحجرية لصناعة البناء والرخام والغرانيت والأدوات الصحية والأرضيات والأغطية"، هو غياب مائة ألف عامل فلسطيني، معتبراً أن "الفشل مقصود، قطاع البناء الإسرائيلي في وضعه الحالي الأسوأ على الإطلاق، ما يستدعي دخولاً فورياً لـ50 ألف عامل أجنبي".

وبحسب معهد الإحصاء التركي الرسمي، بلغت قيمة التجارة مع إسرائيل العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، منها 76% صادرات تركية، لكن الصادرات التركية إلى إسرائيل، بحسب المصدر نفسه، تراجعت سنويا بنسبة 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب. وتشكل السلع المصنعة، التي تشمل مواد البناء، العنصر الأكبر من تلك الصادرات، حيث تمثل قيمتها ثلث قيمة المواد التي شُحنت في الشهرين الأولين من العام والتي تبلغ قيمتها 714 مليون دولار.