"حوار الدوحة": فائدة مشتركة من العمالة الأفريقية في الخليج

شارك وزراء العمل في 33 دولة، في منتدى "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة بين دول الخليج والأردن ولبنان والدول الأفريقية، إلى جانب ممثلي المفوضية الأفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، ومنظمة العمل الدولية.
وأوصى "إعلان الدوحة" الذي صدر أمس الأربعاء، في ختام الاجتماع الوزاري الأول، بإطلاق "حوار الدوحة" بوصفه عملية تشاورية طوعية غير ملزمة تقودها الدول بأمانة مشتركة مقرها الدوحة، وتحت الرئاسة الطوعية بالتناوب بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال توظيف القوى العاملة بين الطرفين، ويعقد كل سنتين.

وأكدت التوصيات على تعزيز التعاون المشترك في مجال القوى العاملة الوافدة، للتصدي لممارسات غير قانونية لضمان العمل اللائق وتعزيز إسهامات القوى العاملة الأفريقية في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت: جنون الأجور يعيد فتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة

وقالت القائمة بإدارة التنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أنجيلا مارتينز، إن انتقال العمالة من أفريقيا إلى دول الخليج نتيجة عوامل متعددة منها البحث عن فرص اقتصادية أفضل، والقرب الجغرافي، مشيرة إلى أن العمالة الأفريقية تشكل 12% من إجمالي عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسط توقعات أن يستمر هذا العدد في الارتفاع.

وقال مدير إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، خليل هزاع، إن المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، يعمل مع شركائه في وزارات العمل في دول المجلس، على تنظيم بيئة العمل من خلال صياغة برنامج استراتيجي خليجي للسلامة والصحة المهنية، وآخر يعالج الإجهاد الحراري، ومعالجة بلاغات التغيب عن العمل، وحماية الأجور، وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة. وأشار إعلان الدوحة، إلى أن انتقال القوى العاملة الوافدة من أفريقيا إلى دول مجلس التعاون والأردن ولبنان، يلعب دورا أساسياً في تحقيق النمو الشامل ويعود بالنفع على البلدان المرسلة والمستقبلة والقوى العاملة.

وتقدر أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست بأكثر من 25 مليون عامل، وتتصدر السعودية حصص العمالة الوافدة بنحو 11 مليون عامل، تليها الإمارات بنحو 5 ملايين عامل، وبأكثر من مليوني عامل في كل من قطر والكويت، ونحو1.9 مليون في سلطنة عمان و600 ألف عامل وافد في البحرين.