حكومة لبنان: لا رفع للدعم قبل اعتماد البطاقة التمويلية للفقراء

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب يوم الخميس، تطبيق سياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية، قبل البدء بتطبيق خطة البطاقة التمويلية التي يفترض أن يستفيد منها مئات الآلاف من اللبنانيين، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يعيشونها منذ عقود.

وخلال اجتماع اقتصادي عقد في القصر الحكومي وسط بيروت، حذر دياب من أن أي إجراء برفع الدعم قبل تطبيق خطة البطاقة ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني، علماً أن سياسة الدعم تشكل جزءاً كبيراً من استهلاك احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة لدى "مصرف لبنان" المركزي.

وخطة البطاقة التمويلية تتعلق بمحاولات الحكومة تطبيق سياسات ترشيد الدعم الحكومي الذي يطاول الخبز ومواد غذائية عديدة، إضافة إلى البنزين والمازوت والكهرباء.

ويرى منتقدون أن الدعم لا يصل إلى الشرائح الفقيرة الأكثر عوزاً، واستفاد منه تجار بطرق ملتوية من خلال تخزين البضائع وإعادة بيعها بأسعار أعلى، أو من خلال تصديرها أو تهريبها إلى الخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: مداهمة تجار إسمنت ومحطات وقود وأسواق تجارية لضبط الأسعار

وبحسب "أسوشييتد برس"، تختلف البطاقة التمويلية عن تلك التي يجري العمل من أجل إصدارها وفق قرض ميسر من البنك الدولي قيمته 246 مليون دولار، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على إعداد بطاقة تستهدف الوصول إلى أكثر من 160 ألف عائلة فقيرة (أي نحو 800 ألف شخص).

يعاني الاقتصاد اللبناني تدهوراً لا سابق له، حيث تراجعت قيمة الليرة بأكثر من 80%، وتجاوز حجم الديون 90 مليار دولار، بعد سنوات طويلة من سوء الإدارة والفساد.

وما تزال حكومة حسان دياب تقوم بمهمة تصريف أعمال منذ استقالتها قبل أكثر من 8 شهور. وتعثرت محاولات تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات بين رئاسة الجمهورية وبين المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري.