حكومة اليمن تأمل الحصول على دعم اقتصادي دولي لتعويض خسائر توقف تصدير النفط

تأمل حكومة اليمن الحصول في على دعم اقتصادي دولي لتعويض خسائر توقف تصدير النفط منذ عامين، في الوقت الذي تعاني فيه أزمة مالية حادة انعكست في العجز عن دفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير الخدمات.

وقال رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تتطلع للحصول على دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، مشيراً إلى التحديات المالية المتمثلة في توقف عائدات النفط الخام نتيجة هجمات الحوثيين على منشآت التصدير، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية للأنباء.

وأكد العليمي، خلال لقاء مع عدد من السفراء الأجانب في العاصمة المؤقتة عدن، أن حكومته تمضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية، في رسالة طمأنة للمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي الذي يطالب حكومة اليمن بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية مقابل الدعم المالي. وقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني: "الطريق الضامن لاستقرار المنطقة لا بد أن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني". 

وأشاد العليمي بالدعم السعودي والإماراتي لحكومته وقال: "لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين في القطاع العام". وتعاني الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، أزمة مالية حادة، هي الأسوأ، وفقاً لمصادر حكومية أكدت لـ"العربي الجديد" أن السلطات وصلت إلى مرحلة العجز عن تقديم الخدمات العامة ودفع رواتب موظفي الدولة، بعد نحو عامين من توقف تصدير النفط الخام.

ويواجه موظفو الخدمة المدنية في مناطق الحكومة تأخيراً شديداً في دفع رواتبهم منذ مطلع عام 2023، لكن التأخير سيمتد عدة أشهر هذه المرة، وسط توقعات اقتصادية صعبة. وضربت جماعة الحوثيين الاستقرار المالي للحكومة، بعد استهداف ميناءي تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت والنشيمة بمحافظة شبوة على البحر العربي، جنوب شرقي البلاد، بطائرات مسيرة، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الانقسام المالي اليمني: أزمات نقدية متواصلة ترهق الاقتصاد

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا خلال سنوات الحرب، لكن، وبالرغم من تواضع الإنتاج، تمثل عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة، وتعد المصدر الأساسي للحكومة في تغطية فاتورة الرواتب والنفقات العامة. وحذر البنك الدولي، مطلع يوليو/تموز، من تداعيات استمرار توقف تصدير النفط، وأوضح في تقرير اطلع عليه "العربي الجديد" أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط.