قال متحدث باسم حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إنّ الحكومة وافقت على زيادة أجور القطاع العام 20%، لتعزز بذلك مصدراً رئيسياً لدخل العديد من الليبيين بعد تآكله بسبب التضخم.
تشكل تلك الأجور أكثر من نصف الإنفاق العام في ليبيا ذات الستة ملايين نسمة، وتمولها إيرادات النفط والغاز غير المستقرة.
وقال غالب الزقلعي، المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة "الوفاق" في طرابلس فايز السراج، إن القرار صدر خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.
وأبلغ مصدر حكومي وكالة "رويترز"، في رسالة، أن القرار يأتي تطبيقاً لخطوة أقرتها حكومة موحدة في 2013، قبل أن تشكل الفصائل المتنازعة إدارات متنافسة في الشرق والغرب. وقال المصدر إنّ "القرار يشمل جميع القطاعات العامة الممولة من الخزينة العامة في أنحاء البلاد".
يعاني اقتصاد ليبيا بسبب الصراع الدائر في البلاد، في حين يتسم إنتاج النفط بعدم الاستقرار. وفي خضم ذلك، واصل البنك المركزي في طرابلس دفع أجور القطاع العام بأنحاء البلاد.
وتشهد ليبيا انقساماً منذ 2014، إذ تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على العاصمة طرابلس وشمال غرب البلاد، بينما تحكم القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي الشرق. وتوقف معظم إنتاج النفط الليبي لثمانية أشهر هذا العام بسبب حصار.
قال مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الأحد عشر شهرا الماضية من 2020، بلغ 7.97 مليارات دولار، متأثرة بتضرر صادرات النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأورد المصرف بيانات أظهرت أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 3.8 مليارات دولار، منها عائدات صادرات نفطية تمت في 2019، وسُلّمت عائداتها في 2020.
وأشار البنك إلى أن إيرادات النفط والغاز خلال 11 شهرا بلغت 2.409 مليار دينار ليبي (1.8 مليار دولار)، في حين بلغ الإنفاق على أجور القطاع العام 8.024 مليارات دينار.
وعلقت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل إيرادات النفط إلى البنك المركزي لحين إبرام اتفاق سياسي في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
