يشكو العمال المياومون (بنظام التعاقد) المنفذون لتركيبات الغاز المنزلية من سوء أوضاعهم المعيشية، إذ لا يستفيدون من إجازات، اعتيادية كانت أم مرضية، وتتم محاسبتهم على 26 يوماً فقط كل شهر، بعد خصم أيام الجمعة، في مخالفة صريحة لقانون العمل المصري، في الوقت الذي تجني فيه الشركات المتعاقدة معهم الملايين من شركة الغاز.
ويقول محمد علي، لـ"العربي الجديد": "أعمل بالشركة منذ أكثر من 7 سنوات، وتدرجت من مساعد إلى فني، وأحصل على يومية 100 جنيه على أساس 26 يوما فقط، و500 جنيه راتب أساسي، إضافة إلى 50 قرشا عن كل متر إنتاج، شرط أن تحقق المستهدف البالغ 200 متر كل شهر".
ولفت إلى أنه في حال عمل الشهر كاملا يحصل على 3300 جنيه، يتبقى منها 2000 جنيه بعد خصم مصاريف يومية بمعدل 50 جنيها.
وأضاف محمد علي أن "الشركة ترسل كل فترة عقودا نوقع عليها من دون اعتراض، فالجميع يعرف مقدما أن من يحاول إثارة مشاكل العمالة مصيره الشارع، وكانت هناك تجربة سابقة حاولنا فيها التوقف عن العمل، وكانت النتيجة فصل البعض وسجن الآخرين".
وأكد مساعد فني أن يوميته 80 جنيها، وأي يوم غياب يتم خصمه، فليس هناك إجازات عارضة (طارئة) أو اعتيادية أو مرضية، موضحا: "عندما سقطت من الشبكة المعدنية (السقالة)، كُسرت قدمي ولازمت البيت لمدة شهر، ومع ذلك خُصم أجر هذه الأيام ولم أحصل حتى على إصابة عمل".
وتابع أنه "مع عدم توافر سكن في موقع المشروع، نضطر للسفر يوميا من أماكن إقامتنا، ما يكلفنا ذهابا وإيابا حوالى 30 جنيها . وباحتساب الإفطار والغداء، يصل المصروف اليومي إلى 50 جنيها".
وبسؤاله عن سبب عدم البحث عن فرصة عمل بديلة، أجاب قائلا: "هي البلد فيها شغل... أنا صنايعي محارة، لكن هو فين الشغل".
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أكدت استمرار توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2020/ 2021، موضحة أن معدلات التنفيذ تفوق الموعد الزمني المستهدف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
