حركة مقاطعة إسرائيل تعلن عن نجاح جديد: أكسا تبيع استثماراتها في إسرائيل

أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة بـBDS، عن تحقيق نجاح جديد للحركة، صباح اليوم الأربعاء، تمثل في بيع شركة التأمين الفرنسيّة متعددة الجنسيات "أكسا" جميع استثماراتها في إسرائيل، التي تشمل الشركات والبنوك الإسرائيليّة، بعد فحص أجرته مؤسسة بحثيّة، فيما اعتبرت الحركة هذه الخطوة انتصاراً ضد "تواطؤ المؤسسات الماليّة في نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والفصل العنصري والإبادة الجماعية الذي دام 76 عاماً"، وفق بيان لها اليوم الأربعاء.

وتنشط حركة مقاطعة إسرائيل منذ سنوات طويلة ضد شركة أكسا بهدف سحب استثماراتها من تل أبيب، وحققت في ذلك نجاحات جزئيّة سابقاً. وقالت الحركة في بيانها اليوم، إنّ حملات المقاطعة العالمية "لوقف مساعدة أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي" من خلال استثمارات "أكسا" في البنوك الإسرائيليّة وأنظمة شركة إلبيت، تأتي بسبب "تواطؤها في المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة في الضفة الغربيّة المحتلة، والتي تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان الفلسطينية". وتعرّضت الشركة لضغوط عديدة خلال السنوات الماضية لسحب الاستثمارات من إسرائيل، كما لحقت أضرار بسمعتها من خلال حملات مقاطعة المستهلكين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أكبر صندوق بريطاني للتقاعد يقاطع الاحتلال: بيع الأصول الإسرائيلية

ومن النجاحات السابقة في هذا الصدد، قالت حركة مقاطعة إسرائيل إنّ حملاتها أجبرت الشركة الفرنسيّة على سحب استثماراتها من شركة إلبيت سيستمز جزئياً في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وفي مارس/ آذار 2019، وبشكل كامل بحلول نهاية عام 2019، كما نجحت في الضغط على "أكسا" لسحب استثماراتها من بنكين إسرائيليين (بنك مزراحي تفاهوت وبنك إسرائيل الدولي الأول)، بحلول نهاية عام 2022.

وأشار البيان إلى أنّ مجموعة مساءلة الشركات "إيكو"، التي تشكل جزءاً من "حملة أوقفوا مساعدة أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي"، قامت بتكليف بحث من "بروفوندو"، وهي منظمة بحثية مستقلة، تظهر أنه في 30 سبتمبر/ أيلول 2023، كانت "أكسا" لا تزال تمتلك أكثر من 20 مليون دولار من الأسهم المستثمرة في ثلاثة بنوك إسرائيلية، وهي بنك هبوعليم، بنك ديسكونت الإسرائيلي، وبنك لئومي.

وبحلول 24 يونيو/ حزيران 2024، وسط تصاعد الضغط العام، بحسب ما جاء به تقرير "بروفوندو"، تخلصت شركة أكسا فعلياً من هذه البنوك الثلاثة المتواطئة. ووفق التقرير أيضاً، فإنّ شركة أكسا لم تعد الاستثمار في بنك مزراحي تفاهوت أو بنك إسرائيل الدولي الأول، البنكين الآخرين المستهدفين من قبل النشطاء، منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على الأقل.

#BDSworks! Les militant·es ont contraint la multinationale @AXA à se désinvestir d'Elbit Systems, le plus grand fabricant d'armes israélien, et des banques israéliennes, qui sont l'épine dorsale du régime israélien de colonisation illégale des terres palestiniennes occupées. pic.twitter.com/OUA9wJSyOt

— BDS France (@Campagnebds) August 21, 2024

وقالت منسقة أوروبا لحركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون فيونا بن شقرون، في بيان للحركة: "حراك المقاطعة يشكل ضغطاً، وهذا أدّى لسحب استثمارات شركة أكسا من جميع البنوك الإسرائيلية وشركة إلبيت سيستم. في 19 يوليو/ تموز، وجدت محكمة العدل الدوليّة أن إسرائيل مذنبة بارتكاب سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وأن احتلالها العسكري وضم الأراضي الفلسطينية غير قانوني. وهذا يعني أن جميع الدول والحكومات المحليّة والشركات والمؤسسات عليها التزام قانوني بالإنهاء الفوري لجميع أشكال التواطؤ التي تمكن إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر من الحفاظ على احتلالها العسكري غير القانوني. ويتعين عليها أيضاً أن تضع حداً للتواطؤ في الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والسبب الجذري لكل هذا: نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل منذ 76 عاماً".

وأضافت: "يحاول مجرمو الشركات أن يغرسوا في وعينا استحالة السيطرة عليهم، لكن حركة المقاطعة نجحت وقد انتصرنا على شركة أكسا والعديد من الشركات الأخرى الأكبر حجماً. من المؤكد أننا نستطيع أن ننتصر في العديد من نضالات مساءلة الشركات سعياً وراء الحرية والعدالة والمساواة."

وفي اجتماع المساهمين في "أكسا"، في إبريل/ نيسان 2024، اضطر الرئيس التنفيذي للشركة توماس بوبرل إلى الإعلان أنه ليست لديها "استثمارات في البنوك الإسرائيليّة، مباشرة أو غير مباشرة". وأفاد التقرير بأنّ شركة أكسا باعت استثماراتها في البنوك الإسرائيلية، باستثناء الأسهم المتبقية في بنك لئومي.

وقالت الناشطة في مجموعة مساءلة الشركات "إيكو" ليلي كاشاني: "يُظهر تقرير إيكو الجديد أن شركة أكسا شاركت في عملية سحب واضحة وسريعة ومتعمدة للاستثمارات في البنوك الإسرائيليّة التي استهدفها إيكو وغيره من نشطاء حقوق الإنسان منذ فترة طويلة بسبب تواطؤها في جرائم حرب ضد الفلسطينيين. تظهر بياناتنا والانخفاضات الحادة في الرسوم البيانية لدينا على الرغم من ثبات أو ارتفاع أسعار الأسهم أن شركة أكسا قد سحبت استثماراتها بسبب الضغوط الخارجيّة لوقف الجرائم ضد الفلسطينيين، وليس استجابة لأسعار السوق. يعد هذا فوزاً كبيراً للحركة المتنامية من أجل حقوق الفلسطينيين، ويثبت أن الضغط العام المستمر يمكن أن يجبر الشركات على التصرف بشكل أخلاقي".

وأضافت "بعد عمليات بيع شركة أكسا، سوف يفكر الآخرون مرتين قبل الاستثمار في تواطؤ الشركات في جرائم الحرب. وفي خضم الإبادة الجماعيّة التي ترتكبها إسرائيل على الهواء مباشرة في غزة ضد 2.3 مليون فلسطيني، سيواصل التحالف مراقبة استثمارات شركة أكسا للتأكد من أنها ليست متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة".

وأكدت أن حركة مقاطعة إسرائيل بشراكاتها المتعددة الجوانب في جميع أنحاء العالم، تدعو إلى "تكثيف الضغط على كافة المؤسسات المالية المستفيدة من القمع والظلم. لقد كان الاستثمار في نظام الفصل العنصري في إسرائيل دائماً غير أخلاقي وغير قانوني. ومع التدهور المطرد الذي يشهده الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أصبح الآن متهوراً حقاً".