حاكم مصرف لبنان يكشف بالأرقام حسابات السيولة الخارجية
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً كشف فيه أنّ لدى البنك المركزي سيولة خارجية تعادل 8,573 مليون دولار أميركي، تضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار أميركي.
وجاء في البيان الصادر اليوم الخميس أنه استناداً إلى محاضر التسلم والتسليم بين الحاكم السابق رياض سلامة والحاكم بالإنابة وسيم منصوري التي تمت في 1 أغسطس/ آب الجاري، والتي استندت إلى الأرصدة الموقوفة في 31 يوليو/ تموز 2023، باشر الحاكم بالإنابة التدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وجرى البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية.
وقد ظهر بحسب البيان أنّ لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تعادل 8,573 مليون دولار أميركي، تضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار أميركي، كما في 31 يوليو 2023، وذلك لا يتضمن قيمة الموجودات من الذهب.
تُقابل ذلك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة 1,270 مليون دولار أميركي يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية.
حسابات الموجودات
وفي تفاصيل الأرقام على صعيد الموجودات الخارجية السائلة، يوجد نقد في الصندوق 1,530 مليون دولار. وحسابات جارية 3,114 مليون دولار، ودائع لأجل 3,711 مليون دولار، أوراق مالية دولية 218 مليون دولار. والمجموع: 8,573 مليون دولار.
أما القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز فقد بلغت 387 مليون دولار. في حين أنّ القيمة الاسمية للمحفظة كما في 31 يوليو 2023 هي 5,212 مليون دولار.
على صعيد المطلوبات الخارجية السائلة:
- بلغت حسابات القطاع العام بالدولار (الفرش) 275 مليون دولار.
- وحسابات القطاع المصرفي بالدولار (الفرش): 8 ملايين دولار.
- ورصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال: 125 مليون دولار. واعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان: 96 مليون دولار.
- قروض لجهات عربية: 660 مليون دولار.
- ودائع عربية: 106 ملايين دولار.
- والمجموع: 1.270 مليون دولار.
وأكد حاكم البنك المركزي بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي، الذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان، وبالتالي، يلتزم مجدداً بعدم الصرف من رصيد الاحتياطيات الظاهر أعلاه إلا لتسديد الالتزامات المشار اليها وتسديد حصة مصرف لبنان من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158.
ومع انتقال الصلاحيات إليه، قال منصوري إنه لن يتم توقيع أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاته والإطار القانوني المناسب لذلك.
ويرتبط تمويل المصرف بعد وقف سياسة الدعم برواتب موظفي القطاع العام وفق منصة صيرفة، وكذلك القوى الأمنية واحتياجاتها، والدواء، ومستلزمات الإدارة لتتمكن من الجباية.
واشترط منصوري، تبعاً لسياسة المصرف المركزي الجديدة، تمويل الدولة بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، وبخطة متكاملة تكفل، في حال إقراض الحكومة من مصرف لبنان، إعادة الأموال.
أزمة متصاعدة
ودخل لبنان أزمة حقيقية في هذا الإطار خصوصاً على صعيد الرواتب وأدوية الأمراض المستعصية بشكل أساسي، وفي 2 أغسطس/ آب، دقّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جرس الإنذار، معلناً أنه لا يمكن تأمين الدواء أو الرواتب مع نهاية الشهر الجاري، رامياً المسؤولية في مرمى مجلس النواب لإقرار القوانين المطلوبة لتشريع مسار الاقتراض الذي يطلبه حاكم مصرف لبنان ونوابه الثلاثة، وكذلك الإصلاح المالي المطلوب لتحقيق الاستقرار النقدي.
وتبحث السلطة السياسية عن مخرج لهذه الأزمة التي تضاف إليها أزمة الكهرباء، في ظل تمسّك الحاكمية الجديدة بموقفها، علماً أنّ التشريع القانوني متعذر حالياً في ظل عجز البرلمان اللبناني عن الانعقاد، مع رفض عدد من الكتل البرلمانية والنواب المسّ بأموال المودعين، أو عقد جلسة في ظلّ الفراغ الرئاسي، وهو حال جلسة اليوم الخميس التي لم يتأمن فيها النصاب، مع تسجيل مقاطعة نيابية واسعة لها وحضور 53 نائباً فقط من أصل 128.
وكان منصوري أصدر، يوم الاثنين الماضي، قراراً جاء فيه أنّ هيئة التحقيق الخاصة، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة، الحاكم السابق للبنك المركزي، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته آنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
