حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.
وقالت مجموعة الدائنين في بيان وفقا لوكالة "رويترز" إن "الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة".
وأضافت أن "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي".
تضم المجموعة الصناديق الكبيرة أموندي وأشمور وبلاك روك وبلوباي وفيدلتي في-رو برايس، بالإضافة إلى مجموعة من صناديق التحوط الأصغر حجما.
وتشير تقديراتها إلى أنها تمتلك "حصة حجب" تزيد عن 25 بالمئة في 40 بالمئة من سلسلة السندات اللبنانية المختلفة، مما يعني أنها ستكون لاعبا هاما في أي إعادة هيكلة جادة.
وغالبية السندات المتبقية في حوزة بنوك تجارية محلية في لبنان أو مصرفه المركزي الذي اشترى ثلاثة مليارات دولار من الدين مباشرة من حكومة سابقة في 2019.
وتعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في مارس /آذار الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عام من الجمود السياسي، شكل القادة اللبنانيون حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكلفوه بمهمة إعادة بناء اقتصاد صار ثلاثة أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.
تعهد حكومي
وتعهّدت الحكومة اللبنانية الجديدة فور نيلها الثقة من البرلمان أمس الاثنين، استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاقٍ على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصير الأمد ومتوسّطه ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والتزام تنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.
وتحدث ميقاتي خلال تلاوته بنود البيان الوزاري في الشق الاقتصادي منه عن "تأكيد معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمّل الدولة أعباءً كبيرة وإقرار أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام".
كذلك نص البيان الوزاري في سياق تدارك الانهيار المالي والاقتصادي على توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والانطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سد الثغرات الاجتماعية.
وانهارت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن دعم صندوق النقد الدولي العام الماضي عندما اختلفت النخب السياسية والبنوك في لبنان حول حجم خسائر القطاع المالي المنصوص عليها في خطة التعافي.
وساعدت الإشارات القادمة من الحكومة الجديدة السندات اللبنانية المتعثرة على الارتفاع بأكثر من خمسين بالمئة في الأيام الأخيرة من حوالي 12 سنتا للدولار إلى ما بين 18 و19 سنتا، وهي لا تزال منكوبة بشكل كبير.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
