قال محللون في "جيه. بي. مورغان تشيس آند كو" إن البنوك الأميركية "الأضعف" خسرت على الأرجح ما إجماليه تريليون دولار تقريبا من الودائع منذ العام الماضي، وإن نصف التدفقات الخارجة حدثت في مارس/آذار بعد انهيار بنك سيليكون فالي.
ولم يحدد فريق محللي "جيه. بي. مورغان"، بقيادة نيكولاوس بانيجيرتز أوغلو، البنوك التي أدرجوها في فئة "الأضعف"، ولا عدد البنوك في هذه الفئة. وكتبوا: "حالة عدم اليقين التي تولدها تحركات الودائع قد تجعل البنوك أكثر حذرا في الإقراض".
وأضافوا في مذكرة بتاريخ 22 مارس/آذار: "تتفاقم هذه المخاطر في ظل حقيقة أن البنوك متوسطة وصغيرة الحجم تلعب دورا كبيرا على نحو غير متناسب في الإقراض المصرفي الأميركي".
وأغلقت الجهات التنظيمية بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في وقت سابق من الشهر الجاري، ليمثلا ثاني وثالث أكبر إخفاق في تاريخ البنوك الأميركية.
وأثارت السرعة التي سحب بها العملاء أموالهم من البنكين مخاوف من امتداد السحب من البنوك إلى مؤسسات أخرى، ما دفع السلطات الأميركية إلى تأمين ودائعها.
وضاعفت الإخفاقات من مخاوف العملاء الذين سارعوا إلى تحويل أموالهم إلى بنوك أكبر تُعد أكثر أمانا، ولديها حصة أكبر من الودائع المؤمن عليها.
وكتب محللو "جيه.بي. مورغان" أنه من بين 17 تريليون دولار من إجمالي الودائع المصرفية الأميركية، هناك نحو سبعة تريليونات غير مؤمن عليها من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. وأضافوا: "الزيادات الفيدرالية في أسعار الفائدة أدت إلى تحول في الودائع إلى قناة أخرى، بخلق خسائر في محافظ سندات البنوك، وهو ما جعل المودعين أقل ارتياحا للاحتفاظ بالودائع غير المؤمن عليها في بنوك تسجل خسائر دفترية في ما لديها من السندات".
وكتب بانيجيرتز أوغلو يقول إن ضمانا حكوميا للودائع قد يساعد في وقف هروب الأموال من البنوك الصغيرة والإقليمية.
لكن هذا الاحتمال أصبح أقل ترجيحا، على ما يبدو، بعد أن قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إنها لا تدرس مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة الكونغرس. وأضافت أن مراجعة مخاطر البنك تجرى على أساس كل حالة.
وقال محللو "جيه. بي. مورغان" إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتحركات البنوك البطيئة لرفع أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين، ساهمت أيضا في سحب الأموال العام الماضي.
وكتب المحللون يقولون إنه من بين تريليون دولار من الودائع التي جرى سحبها من البنوك الأميركية الأضعف ذهب نصفها إلى صناديق أسواق المال الحكومية، في حين ذهب النصف الآخر إلى البنوك الأميركية الأكبر.
لجنة بازل تتدخل
وأعلنت اللجنة العالمية الرئيسية للإشراف على البنوك أنها ستراجع اضطرابات السوق المصرفية هذا الشهر لمعرفة الدروس المستفادة، ومدى الحاجة لتشديد اللوائح التنظيمية.
وذكرت لجنة بازل، ومقرها سويسرا، في بيان، أنها اجتمعت في هونغ كونغ "لتقييم التطورات التي تشهدها السوق في الآونة الأخيرة والمخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي العالمي ونقاط الضعف ذات الصلة".
وقالت إنها ناقشت أيضا "مجموعة من السياسات والمبادرات الرقابية"، وحثت واضعي القواعد على أن يكونوا "يقظين". وأضافت: "ستواصل اللجنة مراقبة تطورات البنوك والسوق عن كثب، وتقييم المخاطر على الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة".
وتأتي هذه التصريحات بعد إنقاذ طارئ لبنك كريدي سويس مطلع الأسبوع، وبعد أن أدى انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في الولايات المتحدة هذا الشهر إلى بعض أسوأ الاضطرابات في الأسواق المصرفية منذ انهيار ليمان براذرز.
وبالإضافة إلى الضغوط الحالية، وافقت اللجنة على خطة عمل "لتقييم وتخفيف" المخاطر الناشئة عن أسواق الأصول المشفرة، التي شهدت أيضا اضطرابات واسعة النطاق خلال العام الماضي.
وتتضمن الخطة مراجعات تستهدف العملات المستقرة "المجموعة 1"، وهي العملات المشفرة المرتبطة بعملة ورقية مثل الدولار أو أي أصول أخرى في العالم الحقيقي.
وستراقب أنشطة البنوك وانكشافها على الأصول المشفرة، بما في ذلك دورها كمصدر محتمل للعملات المستقرة أو الودائع المشفرة وباعتبارها أمينة عليها.
ومن المقرر أيضا نشر ورقة استشارية، بحلول نهاية العام، عما يجب على البنوك الإفصاح عنه حين يتعلق الأمر بمخاطر تغير المناخ، مثل مدى تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر أو الجفاف أو تكرار العواصف على تزايد حالات التخلف عن السداد.
وقالت اللجنة: "الغرض من إطار العمل هو تقديم إفصاحات بنكية إضافية عن المخاطر الاحترازية"، وأضافت أنها ستكمل مبادرات موازية من المجلس الدولي لمعايير الاستدامة وسلطات أخرى.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
