جواد أوجي: لن تستطيع أي إدارة أميركية قادمة منع صادرات النفط الإيراني

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء، في البرلمان الإيراني أن "أي إدارة تتشكل في أميركا لن تستطيع منع صادرات النفط الإيراني"، مشيراً إلى أن إنتاج بلاده من النفط قد بلغ يومياً 3 ملايين و500 ألف برميل. وجاءت هذه التصريحات رداً غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء في برناج حواري تلفزيوني للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، حيث انتقد ظريف في إطار دفاعه عن بزشكيان وسجل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، تصريحات حكومية وأخرى لمرشحين محافظين بشأن قدرة الحكومة الحالية على زيادة صادرات النفط وعجز الحكومة السابقة عن ذلك. 

وعزا ظريف زيادة إيران صادراتها النفطية في عهد حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى تخفيف العقوبات على صادرات النفط الإيراني من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن. غير أن هذه التصريحات أثارت انتقادات حادة من المرشحين المحافظين والأوساط الحكومية والمحافظة في البلد. وفي سبيل انتقاداته لأداء حكومة روحاني، أضاف وزير النفط الإيراني أن إنتاج النفط في بداية عمل الحكومة الـ13 عام 2021 كان قد هبط إلى مليوني و100 ألف برميل يومياً، وسجلت صادرات النفط أدنى مستوى في العقد الأخير، من دون تسمية الرقم.

وأوضح أوجي أن الحكومة الحالية تمكنت من زيادة إنتاج النفط بنسبة 1.4 مليون برميل يومياً، ليرتفع الإنتاج إلى 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً. وتابع أوجي أن نحو 87 مليون برميل من النفط الإيراني كان عالقاً على مياه الخليج من دون القدرة على بيعها، منها 30 مليون برميل من النفط الثقيل والثقيل جداً، مشيراً إلى أن صادرات النفط الثقيل والثقيل جداً وصلت إلى الصفر قبل تشكيل حكومة رئيسي. وأضاف أن الحكومة تمكنت من بيع هذه الكميات.

وأوضح أن صادرات النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة في عهد حكومة رئيسي وصلت إلى ثلاثة أضعاف الصادرات في الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن ذلك حصل فيما فرضت الإدارة الأميركية خلال هذه الفترة نحو 600 إجراء حظر جديد على النفط والصناعات البتروكيماوية الإيرانية. وحسب بيانات وتقارير صحافية إيرانية، تمكنت إيران في عهد رئيسي من بيع كميات كبيرة من نفطها المحظور أميركياً، وصلت في بعض الأحيان إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بينما كان الرقم قبل سنوات نحو 400 ألف برميل. ويعزو مراقبون ذلك إلى تفاهمات قد حصلت بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية خلال السنوات الماضية، لكن الحكومة تنفي ذلك، وتعزو الأمر إلى نجاحها في الالتفاف على العقوبات الأميركية النفطية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

برامج مرشحي الرئاسة تخلو من خطط عملية لحل أزمة الاقتصاد الإيراني

زيادة إنتاج النفط الإيراني

وقرر المجلس الاقتصادي الإيراني برئاسة رئیس الجمهوریة بالوکالة محمد مخبر، في مايو/ أيار الماضي، زيادة إنتاج النفط الإيراني من 3.6 ملايين إلى 4 ملايين برميل يومياً، بهدف "تحقیق القفزة الانتاجية للنفط الخام". وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "نيوك" محسن خوجاشمهر، في تصريحات سابقة، إن لدى إيران خططاً لزيادة إنتاج النفط إلى 5.7 ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى 1.5 مليار متر مكعب يومياً من الغاز. وتقدَّر احتياطيات النفط الإيراني بنحو 340 مليار برميل من النفط المكافئ، بجانب احتياطيات غير تقليدية، بحسب خوجاشمهر، مشيراً إلى توقيع عقود كبيرة لزيادة إنتاج بلاده من النفط في المستقبل.

ويعتمد رفع إنتاج النفط الإيراني على تطوير حقول النفط، وعلى رأسها حقل آزادكان المشترك مع العراق، والمصنف ضمن أكبر عشرة حقول عالمية، ولذا يكتسب أولوية في التطوير لدى طهران، إذ تُجرى عملية تطويره على مساحة 440 كيلومتراً مربعاً بمرحلتين تستهدفان إنتاج 320 ألف برميل يومياً و280 ألف برميل يومياً على الترتيب، عبر حفر 185 بئراً جديدة، بحسب خوجاشمهر. 

ووفق تصريحات حكومية إيرانية، يتوقع أن يرتفع إنتاج إيران النفطي اليومي، خلال هذا العام إلى نحو 4 ملايين، في ظل وجود 50 مشروعاً جديداً للاستثمار في قطاع النفط بقيمة 47.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير النفط.
وسبق أن أكد أوجي أن وزارة النفط لديها 182 مشروعاً بقيمة 76 مليار دولار في صناعة النفط بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية. علماً بأن حجم الاحتياطيات النفطية قد وصل نهاية 2022 إلى نحو 208 مليارات و600 مليون برميل، حسب بيانات منظمة "أوبك"، فيما كان الرقم 155 مليار و600 مليون برميل في عام 2018، أي إن احتياطيات إيران النفطية قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة 53 مليار برميل. 

تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات قاسية منذ أكثر من عقد، تزايدت حدتها مع العقوبات الأميركية المشددة منذ عام 2018، التي استهدفت جميع مفاصلها الاقتصادية، بما فيها الاستثمارات الأجنبية. وفي ظل هذه العقوبات التي تحرم إيران عوائد صادراتها النفطية المحظورة وتحصل بطرق التفافية، يبقى من الصعب تحويل الأموال إلى داخلها للاستثمار.

وطاولت العقوبات قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت الصادرات إلى 300 ألف برميل يومياً من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد انسحاب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، من الاتفاق النووي، ليرتفع الحجم تدريجياً بفعل الالتفاف على العقوبات. واستهدفت إيران في موازنة عام 2024 تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يومياً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران تعلن نمواً اقتصادياً بنسبة 5.7% ورئيسها السابق يسمّي تحديات

وتفرض واشنطن خصوصاً حظراً على المنتجات البترولية وقطاعي الطيران والتعدين، وتمنع استخدام الدولار في المعاملات التجارية مع إيران. غير أن الحظر الأميركي التام على النفط الإيراني لم يصفر الصادرات النفطية الإيرانية، عكس ما خططت له واشنطن، حيث أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عوائد صادرات النفط خلال العام الإيراني الماضي (21 مارس 2023 إلى 21 مارس 2024) إلى نحو 36 مليار دولار. وكانت إيران تصدر قبل فرض العقوبات عليها عام 2018، نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط. ومنذ فرض حظر على صادراتها النفطية، لا تعلن طهران رسمياً حجم هذه الصادرات، لكنها تشهد تذبذبات وصعوداً وهبوطاً. 

والصين هي المستورد الكبير الوحيد للنفط الإيراني في العالم، رغم العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها من جانب واحد على صادرات طهران النفطية في عام 2018، بعد قراره سحب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران وست قوى عالمية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في إيران يوم 28 يونيو/ حزيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر في مايو/ أيار. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.