أطلق جهاز قطر للاستثمار، اليوم الثلاثاء، مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في بورصة قطر.
وبموجب المبادرة، سيتمكن صانعو السوق المرخصون من الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود، في بيان على موقع بورصة قطر، إن مبادرة صناعة السوق تأتي في سياق "التزام جهاز قطر للاستثمار بتعميق سوق رأس المال، بما يساهم في جذب مديري الأصول الأجنبية للاستثمار في قطر من جهة، وتحفيز مشاركة الأفراد التي ستساعد في تنويع وتوسيع السوق من جهة أخرى".
وأوضح أن "إطلاق مبادرة صناعة السوق ما هو إلا خطوة أولى للوصول إلى الهدف المرجو والمساعدة في تطوير الأسواق المالية القطرية، خاصة أن قطر تتمتع بمكانة فريدة تسمح لها بفتح أسواق رأس المال أمام جهات الإصدار الأجنبية".
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عبد العزيز العمادي إن المبادرة ستساهم في "دعم السيولة وجذب المستثمرين إلى السوق، خصوصاً مع ما سيترتب عليها من تحسين آليات اكتشاف الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في أسهم الشركات المدرجة".
وبيّن أن البورصة شهدت هذا العام أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في تاريخها، نظراً لتجديد تركيزها على السيولة، لافتاً إلى أن إطلاق مبادرة صناعة السوق سيدعم استمرار هذا التوجه.
وضمن الخطة الكاملة التي وضعتها بورصة قطر بهدف تطوير العمل وإتاحة المزيد من الأدوات أمام المستثمرين والمتداولين، سواء الأفراد أو الشركات، أقرّت هيئة الأسواق المالية مؤخراً تعليمات الإقراض والاقتراض للأوراق المالية والبيع على المكشوف.
وفي هذا الإطار، أطلق جهاز قطر للاستثمار مبادرة للتعاون مع صانعي السوق لتسهيل عملهم في هذا المجال، وفقاً للمستشار الاقتصادي رمزي قاسمية، الذي لفت في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن المبادرة تأتي من منطلق حرص الجهاز على دعم السوق، إذ يتعاون الجهاز مع صانعي السوق لممارسة نشاط الإقراض والاقتراض وتوفير الأوراق اللازمة للبيع على المكشوف، وهذا، برأيه، "يعزز سيولة البورصة والشركات المدرجة، ويرفع قيمة التداولات اليومية، وبالتالي يعطي عمقاً أكبر للبورصة، ويجذب فئات جديدة للتداول"، مشيراً إلى أن "تعزيز سيولة سيدعم قيمتها السوقية ويدعم وجود الشركات القطرية بشكل أقوى في المؤشرات المالية العالمية، مثل "مورغان ستانلي" وغيره".
وتعمل بورصة قطر أيضاً على جذب المزيد من الإدراجات وإدخال المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات لمساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم الاستثمارية بشكل أفضل.
وفي سياق استراتيجيتها تعمل بورصة قطر على عدد من المبادرات لتعزيز السيولة، وتتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتحقيق هذا الهدف.
يذكر أن بورصة قطر تشجع العديد من أصحاب المصلحة على زيادة أسهم التعويم الحر المتاحة للتداول في السوق.
وتُعد الإعلانات الأخيرة من قبل الشركات الكبرى فيما يتعلق بزيادة حدود الملكية الأجنبية فيها جزءاً من خطة شاملة لتعزيز وصول المستثمرين الأجانب. كذلك يعد دعم وتطوير قطاع إدارة الأصول جزءاً من استراتيجية بورصة قطر.