جمعية مصارف لبنان ترفض الخطة المالية الحكومية
أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لخطة التعافي المالي التي أقرَّتها الحكومة يوم الجمعة الماضي، في جلستها الأخيرة قبل دخولها مرحلة تصريف الأعمال.
وأقرّ مجلس الوزراء، في جلسة عقدها يوم الجمعة الماضي برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري، خطة التعافي أو ما سميت بـ"استراتيجية النهوض في القطاع المالي"، مع تسجيل وزراء الأشغال العامة علي حمية، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن، والثقافة محمد المرتضى، اعتراضهم، وسط تحفظ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
وعبّرت الجمعية في بيان، اليوم، عن موقفها من إقرار الحكومة استراتيجية النهوض في القطاع المالي، بحيث اعتبرت أن "الخطة كُتِبَت بأموال المودعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".
وقالت إن "الحكومة أبت إلّا أن تودّع اللبنانيين بشكل عام، والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمّتها، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف".
وأضافت: "أبشروا أيها المودعون لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بشخطة قلم. فهذا كلّ ما تمخّض من عبقرية الخبراء بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، ولا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان، والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر ولا يتملّك بعض موجودات الدولة وحقوقها ليعيد إلى المودعين حقوقهم وإن على المدى المتوسط والبعيد".
وتابعت الجمعية بيانها بأن "الضحية رضيت ولم يرضَ الجاني بذريعة أن هذه العائدات هي ملك الشعب ولا دخل للمودعين بها، وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرَّمٌ".
الشامي: بيان جمعية مصارف لبنان مجاف للحقيقة
وعلَّق نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي على بيان جمعية المصارف، الذي "أقلّ ما يقال فيه إنه مجاف للحقيقة، ويمثل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدّعي حماية المودعين"، حسب تعبيره.
وقال الشامي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي مساء اليوم: "في حين أنّنا نتفهّم قلق مساهمي المصارف على ثرواتهم الخاصة نتيجة لخطّة النهوض الاقتصادي والمالي، وهو أمرٌ طبيعيّ ومتوقّع، إلّا أنّ الخطير وغير المسؤول يتجلّى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين، وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محطّ تقييم وتقدير من قبل دول ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم المساعدة للبنان".
وأشار إلى أن "خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي أتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر تستند إلى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى أنه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف".
وأضاف: "لقد زعمنا ولو لفترة وجيزة أن العباقرة ممّن يقفون خلف هذا البيان مدركون جيّداً لهذا المبدأ، وظننا أيضاً قبل أن يخيب الظن أنّهم يعرفون أنّ عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي لا محالة على أي أمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى. وهنا لا بدّ أن يكون الجميع على دراية أنّ لبنان لن يتمكّن من إبرام أيّ اتفاق مع صندوق النقد ولا الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى، ما لم يحترم هذا المبدأ ويطبّقه".
وأردف: "كما لا بدّ من تسليط الضوء على أنّ ما يتردّد حول كون الخطة ترمي إلى إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية لا يعدو كونه اتهامات عارية من الصحة ومغلوطة، وأنّ تصريحات مشابهة من حيث عدم توخّي الدقة وعدم التحلّي بالمسؤولية لتلك التي صدرت اليوم يمكن أن تقضي على هذا الأمل، لا سيّما إذا لاقت قبولاً لدى المعنيين".
ولفت الشامي إلى أن "خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من أموال المودعين، إلا أنّ هذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل الـ10% المتبقية. فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفترياً لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع".
وتابع: "في هذا الإطار، نحن لا نزال في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، ولا سيّما أنّ هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها اليوم، أو أن نفرّطَ بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين، مع العلم أن أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية".
وأكمل الشامي بيانه في معرض ردّه على المصارف: "إن قبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يُطلَب أو يُتَوَقّع منّا في هذه الأوقات الصعبة".
وتوجه نائب رئيس الوزراء إلى المودعين بالقول: "لقد تعرضتم لضرر كبير نتيجة سياسات خاطئة، لذا أنتم على رأس أولوياتنا، فلا تدعو أحداً يستثمر في حقوقكم المشروعة ويتكلّم باسمكم وكأنه الحريص عليكم. لا تسمحوا بأن يكبّلوكم بأغلال مصالحهم كي لا يغرقوكم معهم".
كما توجه إلى المصارف بالقول: "رأفة بالذين يعانون الأمرّين، والذين يصارعون يومياً لأجل تأمين أبسط مقوّمات الحياة الكريمة من الأكل والدواء، دعونا نكفّ عن المكابرة، لأن حالة الإنكار هذه إذا استمرّت، ستجعل الجميع يندمون على ما اقترفت أيديهم".
ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان
على صعيدٍ آخر، سجّلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً كبيراً، اليوم الثلاثاء، خصوصاً على صعيد البنزين، الذي زاد 32 ألف ليرة لبنانية دفعة واحدة، في حين ارتفعت صفيحة المازوت 3 آلاف ليرة والغاز 10 آلاف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 588000 ليرة، بنزين 98 أوكتان: 599000 ليرة، المازوت: 681000 ليرة، والغاز: 416000 ليرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
