جمعية رجال الأعمال في غزة تطالب بتعويضات للعمال المتضررين من كورونا

طالبت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، وزارة العمل الفلسطينية، بإدراج عمال قطاع غزة وأصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية، ضمن برامج المساعدات النقدية الخاصة بمتضرري جائحة فيروس كورونا، فيما أظهرت بيانات رسمية تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 12% خلال العام الجاري، متأثرا بتداعيات الوباء.

وقال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي هم الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، حيث توقفت أعمالهم من دون أن يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.

ودعا الحايك في بيان، أمس الأحد، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، لتعويض العمال وأرباب العمل عن خسائرهم في ظل حالة الشلل شبه التام في غزة في ضوء الإجراءات الوقائية الاحترازية التي فرضت لمواجهة الفيروس، وتعطل الكثير من المرافق الصناعية والتجارية والخدماتية، والمراكز وأماكن العمل.

وأضاف أن فئة العمال وحدها تخسر نحو مليون و600 ألف دولار يومياً جراء توقفها عن العمل في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تطوير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص بكافة الشرائح والقطاعات المختلفة، لتشمل العاملين في المنشآت غير المسجلة لدى وزارة العمل، والفئات المتضررة وتصنيفها حسب حجم الضرر.

وأشار إلى أن أوضاع العمال كارثية أصلا قبل كورونا، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، ووصول أعداد المتعطلين عن العمل في القطاع لأكثر من ربع مليون عاطل، وعدم مقدرة الكثير منهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن خسائر القطاع تجاوزت المليار دولار منذ بدء إجراءات الإغلاق في أغسطس/آب الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

نزيف مستمر للقطاع الخاص في غزة: الخسائر تتجاوز مليار دولار

ووفق بيان صادر عن سلطة النقد وجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس الأحد، سجل الاقتصاد الفلسطيني، تراجعا حادا يصل إلى 12% خلال عام 2020، متأثرا بجائحة كورونا وتداعياتها.

وأفاد البيان بأن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تراجعا في قيمتها المضافة، ما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ويتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي.

وتراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 35%، تليه الصناعة 12%، الزراعة 11%، والخدمات بنسبة 10%. كما شهد الميزان التجاري تراجعاً في العجز يصل إلى حوالى 5 مليارات دولار.