جدل في ليبيا حول القانون الموحد للرواتب

يثير القانون الموحد للرواتب في ليبيا جدلاً واسعاً ما بين الخبراء، وذلك بموازاة إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية خفض رواتب المسؤولين وكبار المدراء بنسبة 50 في المائة.

إلا أن الانتقادات طاولت مقترح الرواتب الجديد من باب إعداده على سعر صرف ثلاثة دنانير مقابل الدولار، فيما السعر الرسمي وصل إلى 4.48 دنانير، ويحتاج لبعض التعديلات في ما يتعلق بدرجة احتساب رواتب الهيئات القضائية مثلاً، في حين اعتبر البعض أن تخفيض الرواتب للجهات المسؤولة يندرج ضمن العدالة الاجتماعية.

ويتساءل الباحت وسام المصراتي عن سبب تحديد سقف الرواتب عند سعر صرف ثلاثة دنانير مقابل الدولار، ويشرح لـ"العربي الجديد"، أن المشكلة أن هناك لوائح خاصة وقوانين صدرت لجهات بعينها، لكنه يلفت إلى أن القانون الموحد للرواتب خطوة متأخرة لكنها جيدة.

ويعتبر المحلل الاقتصادي عبد الحميد الفضيل أن تقليص الفجوة بين الحدين الأعلى والأدنى للرواتب هو من باب العدالة الاجتماعية والمساواة، إذ كان الحد الأعلى 30 ضعف الحد الأدنى، والآن أصبح في حدود 10 أضعاف.

ويضيف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه في السابق كان هناك 34 جدولا للرواتب، والآن يوجد جدول واحد، ما يحقق المساواة بين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استئناف حركة عبارات المسافرين بين ليبيا وتركيا

إلا أن مدير مركز أويا أحمد أبولسين ينتقد طريقة تحديد الأجور والرواتب وفق تصور وزارة المالية، ويقول إن المطلوب تحديد مستويات المعيشة للفرد، من الموظف الحكومي والفلاح والبائع المتجول، بحيث يكفي دخله لتغطية الأعباء اليومية، وذلك يتطلب رفع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.

ويلفت إلى أن ما أنتجه القانون هو عبارة عن عدالة اجتماعية في بند الرواتب فقط وسط تضخم الكادر الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي، ويشير إلى ضرورة تقليص الكادر الوظيفي مع وضع معايير لحد الأجر العادل، ما يحول دون تحويل زيادة الأجور إلى سبب للتضخم، ويعتبر أنه يجب الربط ما بين مستويات الرواتب وحجم الإنتاجية.

ويبلغ عدد العاملين بالجهات العامة والشركات والمصارف في ليبيا نحو 2.36 مليون موظف حكومي، ما يشكل 36 في المائة من إجمالي عدد السكان في نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة العمل. ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 450 دينارا (100 دولار)، ويبلغ حجم الرواتب والأجور في موازنة 2021 المقترحة 43.91 مليار دينار، مع إضافة الزيادات الأخيرة للمتقاعدين والتعليم العام والداخلية والدفاع ومؤسسة النفط.