جائحة كورونا تزيد أوجاع اقتصاد غزة المنهك

شكلت جائحة كورونا العالمية ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حالة انهيار جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه للعام الـ14.
خلال الشهر الماضي، الذي فرضت فيه الحكومة بغزة (تديرها حماس)، حظراً للتجوال بدأ منذ 24 أغسطس/ آب، وخففته لاحقاً، فَقَدَ عشرات آلاف العمال وظائفهم، وفق الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع.
يقول اقتصاديون وتجار، إن حظر التجوال سبّب شللاً في الحياة الاقتصادية بشكل كامل، في مختلف قطاعاتها، إلا أن إجراءات التخفيف نفضت الغبار عن بعض المهن التي لا يتطلب استئنافها تجمعاً للمواطنين، يؤدي لاحقاً إلى انتشار الفيروس.
كذلك يشكو هؤلاء من حجم الخسائر المادية التي ستطاولهم جراء حالة الإغلاق.
يبلغ عدد العاملين بنظام الأجور اليومية في غزة، المتضررين بنحو مباشر أو غير مباشر، جراء حظر التجوال، حوالى 160 ألفاً، بنسبة 90 بالمئة من عددهم الإجمالي، وفق اتحاد نقابات العمال.
ويعيش في القطاع ما يزيد على مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007، فيما سبّبت جائحة كورونا تفاقمها.
كذلك يعاني نصف سكان غزة من الفقر، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، بحسب إحصاء للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مؤسسة حقوقية مقرها جنيف)، أصدره نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

صيادو غزة ضحايا نيران الاحتلال الإسرائيلي ومصر

ومع بداية 2020، ارتفع مؤشرا الفقر والبطالة في القطاع المحاصر إلى 52 بالمئة و50 بالمئة، على التوالي، فيما يشير اقتصاديون إلى زيادة هذه النسب بفعل تداعيات الجائحة، دون تحديدها.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة التجارة والصناعة ماهر الطباع، إن "الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بات كارثياً".
وتابع: "جائحة كورونا شكّلت ضربة قاضية لما بقي من اقتصاد غزة المنهار بفعل سياسات الحصار الإسرائيلي والتدمير الممنهج له". وأوضح أن أغلب العاملين بنظام اليومية، إما فقدوا أعمالهم أو توقفت، بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.
ومع تخفيف تلك الإجراءات، رأى  الطباع أن بعض المهن عادت بشكل خجول إلى أسواق القطاع وشوارعه.
واستكمل حديثه: "بعض المهن عادت بحذر شديد خوفاً من انتقال الفيروس إلى العمال أو أصحاب العمل، إلا أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأعمال منخفضة جداً".
وأرجع الطباع ذلك الانخفاض إلى "انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، بسبب التدهور الاقتصادي، إلى جانب توجههم لشراء المواد الغذائية والمنظفات بشكل أساسي".
ولفت إلى أن خسائر القطاع الاقتصادي بغزة تقدَّر بـ"ملايين الدولارات"، فيما لم تُحصَر هذه الأضرار بشكل كامل من الجهات المختصة.
من جانب آخر، قال الطباع إن حركة الواردات إلى قطاع غزة تأثرت بشكل نسبي، جراء الجائحة.
وبيّن أن هناك "ارتفاعاً في عدد الشاحنات المحمَّلة بالبضائع الغذائية والمنظفات الواردة إلى غزة"، فيما شهد استيراد السلع التجارية (الكمالية) للقطاع انخفاضاً ملحوظاً.
وشدد على أن استعادة اقتصاد غزة عافيته تكمن في "رفع الحصار بشكل كامل، وإنشاء مشاريع تنموية وتشغيلية".

(الأناضول)