استمع إلى الملخص
- الجفاف العام الماضي أتلف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، مما أفسد خطة زيادة إنتاج القمح بنسبة 50% بعد أزمة الصراع الروسي الأوكراني.
- منظمة المزارعين تؤكد على أهمية رفع إنتاجية القطاع وتأهيل العنصر البشري، وتشير إلى ضرورة التسريع في إرساء مجلس أعلى للأمن الغذائي لمواجهة التغيرات المناخية.
تتوقع تونس هذا العام جني محصول حبوب بنحو 5.5 ملايين قنطار بحسب تقديرات منظمة المزارعين وسط دعوات لزيادة السعر المرجعي لتعزيز قدرة البلاد في الأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن يزيد محصول الحبوب هذا العام بنسبة 100% عن محصول السنة الماضية الذي لم يتجاوز حدود 2.5 مليون قنطار بعدما ضرب الجفاف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، ما أتلف المحاصيل.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) الناصر العمدوني، إن المحصول المتوقع جمعه من الحبوب يقدر بـ5.5 ملايين قنطار، واصفاً الكميات بـ"فوق المتوسط".
وأكد العمدوني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن موسم الحبوب هذا العام كان محفوفاً بالعديد من المخاطر المناخية ونقص الأمطار في المناطق التقليدية للإنتاج شمال غربيّ البلاد، غير أن الفلاحين يتوقعون جمع محاصيل بزيادة تصل إلى 100% مقارنة بالموسم الماضي.
ويرى عضو منظمة المزارعين أن ضمان استقرار إنتاجية القطاع والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لن يحصل دون الاشتغال على شرطين مهمين، وهما رفع الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة الحبوب، وتأهيل العنصر البشري.
وأشار المتحدث إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار وقوع القطاع الزراعي تحت تأثيرات التغيرات المناخية، ما يتطلب التسريع في إرساء مجلس أعلى للأمن الغذائي، ووضع سياسات عامة تضمن صلابة وديمومة المنظومات الزراعية التي عانت من تقلبات العوامل المناخية الداخلية وتأثيرات الحروب والاضطرابات الخارجية.
والعام الماضي كانت سنة الجفاف قد بددت خطة حكومية بزيادة طاقة إنتاج القمح بنسبة 50%، أُعلِنَت في يونيو/ حزيران 2022، عقب أزمة الصراع الروسي الأوكراني الذي قفز بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية. وراهنت السلطات في تلك الفترة على توسع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023.
وأكد العمدوني أهمية ضمان مردودية مالية جيدة للمزارعين هذا العام عبر زيادة السعر المرجعي للحبوب.
وقال: "سيكون من المهم تحديد سعر جيد في حدود 150 ديناراً للقنطار، أي نحو 50 دولاراً. وتابع: "يجب أن يأكل التونسيون مستقبلاً من إنتاجهم، وأن يسيروا نحو منظومات فلاحية صلبة ودائمة". والعام الماضي أعلنت السلطات زيادة استثنائية في سعر استلام القمح الصلب بـ10 دنانير (3.3 دولارات) للقنطار، ليصبح السعر عند الاستلام 140 ديناراً (46.6 دولاراً).
ويُعَدّ رفع سعر الحبوب هذا العام مطلباً لنحو 500 ألف مزارع يشتغلون في قطاع الزراعات الكبرى. وتمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في تونس بمساهمة تُقدَّر بنحو 13% من القيمة الزراعية المضافة، وتستأثر بـ 42% من مجموع المساحات المزروعة، وتوفر 9% من فرص العمل الفلاحية.
وعلى مستوى الأُسر، تشكّل الحبوب 13% من الإنفاق على الغذاء، و4% من مجمل نفقاتها. ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق ديوان الحبوب الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
