تونس: موجة برد ترفع طلب أسطوانات الغاز

تعاني محافظات تونس من نقص التزود بحاجتها من أسطوانات الغاز تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، وسط مطالب مهنية بتوفير احتياطات كافية من الغاز المسال لضمان استمرارية عمل مراكز التعبئة. وتعوّل غالبية المحافظات التونسية على الغاز المسال للتدفئة والطهي، حيث يصل معدل الحاجيات اليومية للسوق المحلية إلى أكثر من 200 ألف أسطوانة. وتزامن نقص التزويد بنقص واضح لما يكفي من أسطوانات الغاز مع نفاد المخزونات في مراكز التعبئة تزامناً نتيجة تعذر رسوّ باخرة كانت تحمل شحنات من الغاز المسال بسبب الأحوال الجوية في البحر المتوسط. وقال رئيس الغرفة الوطنية لموزعي الغاز أحمد منيف لـ"العربي الجديد" إن تأخر رسو شاحنة غاز جزائرية كانت تقلّ حمولة تصل إلى خمسة آلاف طن تسبب في ارتباك التوزيع بعد نفاد مخزون كامل في مركز التعبئة بمحافظة بنزرت.

وأكد منيف أن الباخرة تمكنت من دخول الميناء الأربعاء الفائت، وجرى تفريغ المخزون بمخزنين رئيسيين، ما سمح باستئناف تدريجي لأسطوانات الغاز وتوجيه كميات إضافية للمناطق التي تزيد فيها الطلب بسبب موجة البرد. وأفاد بأن المهنيين طلبوا من وزارة الطاقة توفير احتياطات كافية من واردات الغاز عبر طلب شحنات إضافية من الغاز المسال لتغطية حاجيات السوق خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط القادمين لتجنب انقطاع التزويد أو ارتباكه مع تواصل انخفاض درجات الحرارة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إضراب عام يشل قطاع الفوسفات في تونس

وتبلغ ذروة استهلاك أسطوانات الغاز، بحسب منيف، خلال أشهر الشتاء، ويصل معدل الطلب اليومي إلى 200 ألف أسطوانة يومياً، غير أن توقف واحد من مراكز التعبئة الثلاثة يسبب نقصاً بنحو 25 ألف أسطوانة في اليوم.

وأشار منيف إلى أن احتياطات الغاز المسال التي جرى تخزينها في مركز التعبئة بمحافظة بنزرت كافية لتأمين حاجيات السوق لمدة خمسة أيام فقط. وحذر من إمكانية تعمق الأزمة في المدة القادمة نتيجة نقص في مخزونات الغاز المسال بأغلب مراكز التعبئة، ما قد يؤدي إلى توقف بعضها في غضون أيام بسبب نفاد الكميات. ويؤمن توزيع أسطوانات الغاز أكثر من 200 موزع يتولون نقل 40 مليون أسطوانة سنويا من سبعة مراكز تعبئة موزعة على ثلاث محافظات وهي قابس ورادس بتونس العاصمة وبنزرت.

ويزيد انخفاض درجات الحرارة الطلب على أسطوانات غاز الطهي بنحو 30، ما يزيد من حركة الموزعين المكلفين بنقل إمدادات إضافية من مراكز التعبئة إلى مختلف محافظات البلاد وأسطوانات غاز الطهي المسال هي منتج مهم في حياة طبقات واسعة من التونسيين الذين يعتمدون على الأسطوانات للطهي والتدفئة وتسخين المياه في الشتاء، فضلا عن استعمالاته الأخرى في المطاعم ومحلات الأكلات الشعبية.

وتمثل أسطوانات الغاز مكونا رئيسيا في سلة الأسرة الإنفاقية، حيث غالباً ما تستعمل البيوت التونسية ما لا يقل عن أسطوانتين، ما يجعل الزيادة في ثمنها مكلفا للطبقات الضعيفة التي باتت تشمل ما لا يقل عن مليون أسرة. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لم تقم السلطات بتعديل أسعار أسطوانات غاز الطهي المسال التي تعد من بين المواد الطاقية المشمولة بالدعم. وكشف قانون الموازنة للعام القادم عن أن السلطات تنوي مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز الموجه للاستهلاك الأسري التي تصل نسبة دعمها إلى 76%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مطاعم تونسية تهجر الأكلات الفاخرة هرباً من الغلاء

ووفق تقديرات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فإن خمس استهلاك أسطوانات الغاز يستعمل في غير مجاله، أي ما يمثل نحو 100 مليون دينار على قاعدة أن الدعم بلغ في 2019 حوالي 650 مليون دينار. وتؤكد بيانات الوزارة أن جزءاً مهماً من هذا المبلغ يتعلق بعمليات تحويل الدعم للغاز المسال المنزلي من طرف قطاعات أخرى والجزء الآخر يتعلق باستبدال الاستهلاك بالغاز الطبيعي أو بالطاقة الشمسية. وتقول الوزارة في دراسة عرضتها على البرلمان السابق عام 2021 إن المنتجين في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات أضحوا يقتنون كميات كبيرة من قوارير الغاز المسال المدعم لأغراض إنتاجية وصناعية، والحال أن القوارير موجهة أساسا نحو الاستعمال المنزلي فقط.