يزيد ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية عالمياً في حاجيات تونس التمويلية هذا العام، وسط توقعات بتحصيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يفضي إلى تقديم المؤسسة الدولية قسطاً من القرض قبل نهاية السنة الجارية.
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض في الأسابيع المقبلة.
وأضاف العباسي في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن حجم القرض المحتمل من الصندوق لا يزال قيد التفاوض، لكنه سيكون بين 2 و4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
ورغم أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس على تعبئة موارد خارجية تحتاجها الموازنة، فإنّ الخبير المالي معز حديدان، يرى أن اتفاق الصندوق غير كاف لتوفير الحاجيات التمويلية للموازنة في ما تبقى من السنة والسنوات القادمة.
وقال حديدان في تصريح لـ"العربي الجديد" إن قرض صندوق النقد الدولي بمجمله لا يغطي الحاجيات التمويلية لعجز الموازنة العامة وسداد أصل الدين لسنة واحدة .
وأفاد في سياق متصل، أن تونس تحتاج هذا العام إلى أكثر من 19 مليار دينار، أي نحو 6.1 مليارات دولار، من القروض الداخلية والخارجية لسد ثغرة التمويل في الموازنة وسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 10 مليارات دينار، ما يعادل 3.2 مليارات دولار، ما يجعل حاجة البلاد إلى التمويلات أوسع بكثير مما سيحققه اتفاق صندوق النقد.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن اتفاق الصندوق مهم جدا لتونس بسبب حاجتها لتمويلات خارجية لتسيير النفقات الأساسية والمحافظة على مخزونات العملة الصعبة ومنع الدينار من الانزلاق. ورجح حديدان أن تحصل تونس على مدى السنوات الثلاث القادمة على أقساط سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في حالة نجاح الحكومة في إبرام اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار.
وتتضارب توقعات التقارير الدولية بشأن توصل سلطات تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي إذ رجّحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، الجمعة الماضية، أن تتوصل تونس إلى اتفاق بشأن قرض مع صندوق النقد، عقب توصّل الحكومة إلى تسوية حول الأجور مع النقابات العمالية، الخميس الماضي.
في المقابل رجّح تقرير أعده بنك باركليز البريطاني أن تتلقى تونس دعما تمويليا من دول الخليج، بعد الاستفتاء الذي أجري في 25 يوليو/ تموز الماضي، ما يقلل الاعتماد على تمويل صندوق النقد، الذي من غير المتوقع أن تحصل عليه تونس هذا العام.
رجّحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، الجمعة الماضية، أن تتوصل تونس إلى اتفاق بشأن قرض مع صندوق النقد
وقال التقرير وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ إنه "يجب أن تتمكن تونس من تغطية احتياجاتها المالية وطلبات التمويل الخارجية حتى عام 2023 على الأقل، رغم استمرار تأخر تمويل صندوق النقد.
ويكشف تقرير وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية عن تعبئة مواد داخلية وخارجية بقيمة 8.7 مليارات دينار منذ بداية السنة الحالية وحتى شهر يونيو/ حزيران من بين 3.3 مليارات دينار حصلت عليها الحكومة من البنوك المحلية و5.4 مليارات دينار من مؤسسات قرض خارجية من بينها 2 مليار دينار من بنك "أفريك سيم" و860 مليون دينار من الجزائر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
