تونس: سعيد يطلب من لجنة الصلح الجزائي استعادة مليارات منهوبة

طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، يوم الأربعاء، استعادة 13 مليار دينار (94.2 مليون دولار)، من الأموال المنهوبة في غضون 6 أشهر. (الدولار = 138 دينارا).

ودعا سعيد بمناسبة أداء أعضاء اللجنة اليمين أمامه بقصر قرطاج إلى القيام بالمهام التي أوكلت لهم، والعمل على استرجاع الأموال.

وقال، بحسب الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة، إن "كلّ مليم من الأموال المنهوبة يجب أن يعود إلى الشعب".

وأفاد بأنّ اللجنة مدعوة إلى استرجاع 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي خلال 6 أشهر، وهي المدة القانونية المحددة لإنجاز هذه المهام من قبل اللجنة.

كما دعا أعضاء اللجنة إلى تولي أمانة استرجاع أموال الشعب والعمل بكلّ حرية واستقلالية، ولا سيما أنّ الوثائق التي تثبت حقوق أفراده موجودة لدى القطب المالي وفي تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي أحدثت عام 2011، مؤكدا أن الأموال المنهوبة المسترجعة ستوزّع بطريقة عادلة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مخابز تونس تعلق إضرابها بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة

وعام 2011 أحصت لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد نحو 460 ملفا لأشخاص حققوا منافع غير قانونية بسبب قربهم من نظام بن علي.

وأشرف سعيّد على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بعدما أصدر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الأمر الخاص بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي وتحديد مقرّها.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن سعيد طرح مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال "حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة"، مؤكداً أنه "إجراء قانوني معروف وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب".

ثم تلا الإعلان الرسمي صدور المرسوم الخاص بالعفو الذي تضمن أحكاماً تتعلق بكيفية تطبيق الصلح والأشخاص الواقعين تحت طائلة المرسوم إلى جانب ضبط طرق التصرف في الأموال المزمع استعادتها.

ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 9.8% في نوفمبر

وتشمل أحكام مرسوم الصلح الجزائي كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكم أو أحكام جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.

كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام مرسوم المصادرة الذي جرى اعتماده في مارس/آذار 2011 عقب الثورة وشمل الرئيس الراحل بن علي وعائلته وعدداً من الوزراء والشخصيات المتنفذة قبل الثورة.

ويفضي الصلح الجزائي، بحسب المرسوم، إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.

وشكّلت مبادرة الصلح الجزائي للرئيس قيس سعيد أحد أبرز الركائز التي دعا الى تجسيمها منذ أكثر من 11 عاما والتي أكد على أنها أولوية قصوى وذلك في العديد من المناسبات وخاصة إبان الحملة الانتخابية عام 2019.