ساعدت إمدادات الكهرباء من الجزائر على استمرار عمل المرافق الرئيسية في تونس بعدما أصاب عطب أحد محطات توليد الطاقة التونسية السبت. وقال بيان مشترك لشركتي "سونلغاز" الجزائرية و"الستاغ" التونسية إنه "على أثر العطب بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ذات قدرة 400 ميغاواط، صبيحة السبت، تولت سونلغاز مد الشبكة التونسية بـ1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ما سمح بتدارك الوضع وضمان استمرارية تزويد تونس بالكهرباء وضمان توازن منظومة النقل".
وأكد البيان "أنه تنفيذاً لتوجيهات السلطة العليا للبلاد في ما يتعلّق بدعم أواصر التعاون مع تونس والتزاما منها بمواصلة تزويدها بالطاقة، تمكنت سونلغاز في وقت قياسي من إمداد الشبكة التونسية بـ1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية". ومنذ بداية موجة الحر توقعت سلطات تونس طلبا قياسيا على الكهرباء يصل إلى 5200 ميغاواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. وقدّرت شركة الكهرباء التونسية القدرة الإجمالية المركزة من الكهرباء لتلبية حاجيات البلاد بنحو 4600 ميغاواط مع برمجة توريد باقي الحاجيات والمقدرة بنحو 700 ميغاواط من بلدان الجوار كلما اقتضت الحاجة ذلك.
وخلال شهر سبتمبر/أيلول 2023 عاشت تونس العتمة الشاملة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن كل محافظات البلاد لمدة تجاوزت الثلاث ساعات نتيجة عطب في المولدات الرئيسية، كما أعلنته شركة الكهرباء والغاز الحكومية حينها. وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات التونسية اعتزامها قطع الكهرباء عن بعض المناطق خلال الصيف الحالي، من أجل خلق توازن بين العرض والطلب. وقال المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، حينها، إن الشركة على أتم الاستعداد لصيف 2024، وستتولى ضمان المعادلة بين العرض والطلب، والعمل على تفادي العجز الذي تم تسجيله خلال العام الماضي.
والكهرباء في تونس قطاع حيوي تسيطر عليه الدولة بشكل كامل، حيث تتولى شركة الكهرباء والغاز الحكومية التي أنشئت عام 1962 توفير الربط بالكهرباء لما يزيد عن أربعة ملايين مشترك. وخلال أشهر الصيف تواجه شركة الكهرباء تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعدما سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب جابهته باللجوء إلى قطع الكهرباء بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادياً للانقطاعات الكبرى.
وتلجأ تونس إلى الجزائر لتوفير الطلب الإضافي من الكهرباء، حيث تغطي الجزائر نحو 12% من حاجيات الكهرباء التونسية. وتعتمد تونس في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي، إذ تقدر مساهمته بأكثر من 97%، وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) نحو 99% من الإنتاج، فيما ينتج القطاع الخاص 1% فقط. وتعاني تونس من عجز طاقي يتجاوز 77%، ما يؤثر سلبا على توازن الميزان التجاري الذي سجل عجزا خلال شهر مايو/ أيار الماضي بقيمة 1.5 مليار دينار، أي نحو 500 مليون دولار.
وتخطط تونس لرفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، عبر تطوير 3.8 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول نهاية العقد الحالي. وتسعى تونس إلى تحقيق أمنها الطاقي في أفق 2030 عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتي تطمح إلى إنتاج 35% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بقدرة مركزة بحوالي 4850 ميغاواط متأتية من طاقتي الشمس والرياح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
