أكدت تونس المأزومة اقتصاديا تقدم المفاوضات مع الإمارات والسعودية للحصول على تمويل إضافي لموازنتها المالية، حسب ما قال مجددا المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي، عبد الكريم لسود، لوسائل إعلام محلية يوم الاثنين.
وقال لسود: "سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي"، وفقا لما نقل كل من راديو "موزييك إف إم" (خاص) و"شمس إف إم" (خاص).
وأكد مصدر رسمي في البنك المركزي، اليوم الاثنين لوكالة "فرانس برس"، صحة التصريحات التي أوضح فيها لسود "وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة".
ولم يحدد لسود طبيعة المفاوضات والقيمة المالية التي تناقش، في الوقت الذي تشهد تونس فيه انعداما للاستقرار السياسي منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين قرّر الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.
وأبدت الإمارات والسعودية دعمها تونس والرئيس سعيّد منذ إعلان قراراته الاستثنائية والمفاجئة.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ عام 2011، ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0.6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6%، وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.
في مايو/ أيار، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى اتفاق على 3 سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليارات يورو في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
وأضاف لسود في تصريحاته: "إن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد التونسي".
وتم تشكيل حكومة جديدة قبل أسبوع برئاسة نجلاء بودن، وتم تكليفها النظر في ملفات الفساد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أساسا.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعرب البنك المركزي عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي". ودعا مجلس البنك إلى ضرورة "التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب".
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" درجة تونس مع آفاق سلبية وتراجع تصنيف تونس من "بي3" إلى "سي إيه إيه1" ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت، علما أن تشكيل الحكومة الجديدة "سيفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين"، بحسب "موديز".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
