حصلت تونس على قرض بنحو 700 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء.
يأتي ذلك القرض بعد حصول تونس في مارس/ آذار الماضي على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 112 مليون دولار، لتمويل إنشاء طرق في البلاد، بعدما حصلت تونس قبلها من البنك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على نحو 114 مليون دولار لتطوير البنية التحتية.
وحصلت تونس نهاية مارس الماضي على موافقة البنك الدولي للحصول على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيّد على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين غيره، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
ويستحوذ الدين العام لتونس، بحسب قانون الموازنة، على 82.57% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويبلغ الدين الخارجي نحو 72.9 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، بينما يبلغ الدين الداخلي 41 مليار دينار.
كذلك تسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات على مستوى الفنيين مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة.
ومن المقرّر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن يوم 18 إبريل/ نيسان الجاري، لإجراء محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن خطة الإصلاح التونسية جاهزة.
وتأمل تونس في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار ماليتها العامة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
