تونس تراهن على محصول الزيتون لحصد العملة الصعبة

تراهن سلطات تونس على محصول الزيتون المرتقب من أجل دعم رصيد العملة الصعبة، بعد أن زادت إيرادات تصدير الزيت خلال الموسم الماضي إلى أكثر من 1,1 مليار دينار، وسط ظروف مناخية اتسمت بنقص الأمطار وتراجع الاستثمار في القطاع الزراعي.

توقعت وزارة الزراعة محصولاً بنحو مليون طن من الزيتون، ما يمكن من إنتاج 200 ألف طن من الزيت بعد تعافي الإنتاج نتيجة التساقطات المطرية التي سجّلت خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي . ويستأثر زيت الزيتون على نحو 50 في المائة من الصادرات الزراعية في تونس، كما يعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي إلى جانب الفوسفات والسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

ويقول عضو المجلس المركزي لاتحاد المزارعين حمادي البوبكري إن هناك مراهنة واسعة على موسم الزيتون هذا العام، بعد أن أحبط الجفاف موسم الحبوب، مؤكدا أن نقص الإنتاج العالمي وارتفاع أسعار الزيت يزيدان من الحظوظ التصديرية للزيت التونسي.

ويؤكد البوبكري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التساقطات المطرية التي سجلت في شهر يونيو/حزيران الماضي كانت حاسمة في نجاح موسم الزيتون وإنقاذ المحاصيل من الجفاف، مشيرا إلى أن كل محافظات البلاد ستستفيد من الحركة الاقتصادية لموسم الحصاد الذي قد يستمر أكثر من 4 أشهر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس: التحقيق في منح قروض دون ضمانات من مصرف حكومي

ويشير إلى أن التقديرات الأولية للأسعار حاليا تقدر سعر الكلغ الواحد من الزيتون بما بين 4 و5 دينارات، وهو سعر وصفه بالمجدي للمزراعين. ويتابع: "الزيادة المتوقعة في محصول الزيتون ستكون في حدود 5 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، ما سيمكن موسم حصاد الزيتون من خلق ديناميكية اقتصادية مهمة في كل المحافظات المنتجة، كما سيمكن من توفير ما لا يقل عن 4 أشهر من الشغل المتواصل لعمال القطاع الزراعي الذين تضرروا من نقص محاصيل الحبوب.

ويرى البوبكري أن الإيرادات المتوقعة من صادرات الزيت ستساعد على تحسين رصيد العملة الصعبة، لا سيما أن نقص الإنتاج العالمي يزيد في فرضيات ارتفاع السعر التصديري إلى مستويات قياسية.

ويشير في سياق متصل إلى أن هناك تنسيقاً بين البنك المركزي والمصارف من أجل توفير التمويلات اللازمة لإنجاح الموسم، كما أن هناك مجهوداً بين مختلف الأطراف والهياكل المعنية لإنجاح موسم التصدير في ظل نقص الانتاج العالمي، والذي سيكون في حدود 2.5 مليون طن، أي بنقص حوالي 26 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

ويرى الخبير الاقتصادي خالد النوري أن تحقيق توازن في الميزان التجاري الغذائي عبر زيادة صادرات الزيت سيكون مهما لتونس في الفترة القادمة، بسبب ارتفاع حاجتها لتوريد الحبوب بعد فقدان 80 في المائة من المحصول الموسم الماضي.

ويفيد في تصريح لـ"العربي الجديد" بأنه سيكون لصادرات الزيت والتمور دور مهم في تعديل الميزان التجاري الغذائي، لا سيما أن القطاع يسجّل تحسنا في صادرات الزيت ذي القيمة المضافة العالية . وسجل عجز الميزان التجاري الغذائي خلال النصف الأول من العام الحالي 538,8 مليون دينار أي ما يعادل 179 مليون دولار، وشهدت الصادرات الغذائية لتونس على مستوى القيمة زيادة بنسبة 10,3 في المائة.