تونس تتوقع عجز موازنة قدره 3.4 مليارات دولار في العام 2021

نشرت الحكومة التونسية في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، توقعاتها المالية التي شملت ترجيح أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 3.4 مليارات دولار عام 2021 في إطار قانون المالية المعدل.

وأوضحت الحكومة في منشورها أن القروض الخارجية للعام 2021 تصل إلى 12 مليار دينار، بينما تواجه البلاد أزمة مالية، علماً أن الدولار يعادل حالياً 2.8440 دينار.

وقبل يومين، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، إن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، مضيفاً لوكالة "رويترز" أن "مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الضريبية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة".

وكشفت وثيقة، حصل عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على 1335 سلعة استهلاكية، لتصل إلى 50% بدلاً من 35% حالياً، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعارها في الأسواق ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، وفق خبراء اقتصاد.

وارتفع التضخم خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 7% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الغذاء.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الأسبوع الماضي، أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس: ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ عامين

وكانت تونس أعلنت في السابع من الجاري، استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تعاون مالي جديد، عقب اجتماعات تمهيدية جمعت مسؤولين من الحكومة ووفد من صندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان الرسمي في بيان للبنك المركزي على موقعه الرسمي أكد فيه "استئناف المناقشات الفنية مع صندوق النقد الدولي"، بعدما توقفت في الأشهر الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وتسعى تونس إلى التوصل لبرنامج جديد مع صندوق النقد، حيث بدأت محادثات منتصف مايو/ أيار الماضي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، لكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.