قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن الحكومة توصلت إلى اتفاق، يوم الجمعة، مع المحتجين الذين أغلقوا حقول النفط في تطاوين جنوب تونس، مما يسمح باستئناف الإنتاج يوم السبت.
وأوضحت الحكومة أن توقف الإنتاج على مدى أربعة أشهر كبّد الدولة خسائر قدرها 350 مليون دولار، بينما تواجه المالية العامة وضعا حرجا مع تسجيل الميزانية عجزا قياسيا سيبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وأضاف المشيشي، في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه "تم التوصل إلى حل نهائي لإشكالية الكامور.. سيتم استئناف النشاط بالنسبة للشركات العاملة في المجال الطاقي بشكل طبيعي انطلاقا من يوم غد السبت".
وبموجب الاتفاق، سيتم توفير وظائف في شركات النفط ومشاريع التنمية.
وفي صحراء الكامور بتطاوين حيث تعمل شركتا إيني الإيطالية و أو أم في النمساوية ، أغلق المحتجون في يوليو/تموز الماضي محطة ضخ رئيسية، مما أثر على حوالي 50 في المائة من إنتاج النفط في تونس.
وتنتج تونس حوالي 44 ألف برميل فقط يوميا، لكن الاحتجاجات طاولت الشركات الأجنبية.
وقال المشيشي، الثلاثاء الماضي، إن تونس تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لكنها "ليست مهددة بالإفلاس أو قريبة حتى منه".
وأوضح المشيشي أن "تونس لم تعش في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية كالتي تعيشها اليوم، بسبب تراكمات سنوات عديدة من دون إيجاد حلول أو وضع استراتيجيات للخروج من هذا الوضع".
وطالب محافظ البنك المركزي، مروان العباسي العباسي، في جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، أول من أمس الخميس، ببحث حلول تعيد عجلة الإنتاج، والتعجيل بمعالجة مشاكل قطاعي الطاقة والفوسفات المعطلين.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الحكومة مدعوّة إلى تحمّل مسؤولياتها في بحث حلول لتمويل عجز الموازنة، يكون فيها البنك المركزي شريكا من دون دفعه إلى اتخاذ إجراءات تهوي بقيمة العملة وترفع التضخم والأسعار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
