يعاني المدخنون في تونس من نقص في معروض السجائر التي اختفت من الأكشاك وارتفعت أثمانها بأكثر من 40% بفعل المضاربة، تزامنا مع إضراب مفتوح تنفذه مصالح الجباية منذ أكثر من 3 أسابيع.
وتسبب إضراب مصالح الجباية (قباضات المالية)، التي تحتكر مسالك التزويد الرسمي لباعة السجائر، في نقص حاد في أصناف السجائر المصنعة محليا والموردة، فيما يستغل المضاربون وتجّار السجائر المهربة شحّ المعروض لزيادة الأسعار التي قفزت إلى مستويات قياسية.
ويضطر المدخنون في تونس إلى البحث طويلا عن علبة سجائر بأسعار مقبولة، حيث رفعت الأكشاك أسعار بعض الأصناف بأكثر من 4 دينارات، وفق ما رصده "العربي الجديد".
وبفعل الزيادة التي فرضتها التجار، أصبح سعر سجائر "20 مارس" المصنعة محليا، وهي السجائر الأكثر شعبية، 5 دنانير، مقابل سعر رسمي محدد بـ3.5 دنانير، كما ارتفعت أسعار السجائر الأميركية والإنكليزية المستوردة من 7.3 دنانير إلى 12 دينارا.
يضطر المدخنون في تونس إلى البحث طويلا عن علبة سجائر بأسعار مقبولة، حيث رفعت الأكشاك أسعار بعض الأصناف بأكثر من 4 دينارات
ويستغل التجار وموزعو السجائر إضراب مصالح الجباية المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع لفرض قوانينهم على السوق وثني الحكومة عن السماح ببيع السجائر في المساحات التجارية الكبرى التي حصلت أخيرا على تراخيص لبيع التبغ.
ويعاني المدخنون من قفزات متتالية في أسعار السجائر ما تسبب في زيادات لا تقل عن 40% على أسعار بعض الأصناف تذهب إلى جيوب المحتكرين والمضاربين، فيما تكتفي الحكومة بتحصيل الضرائب المباشرة على الأسعار التي تضبطها بمقررات.
وأشارت دراسة أنجزتها شبكة "كيه.بي.أم.جي" الدولية للاستشارات والتدقيق حول استهلاك السجائر، إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى تونس تراجع 35% في عامي 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التجارة الموازية والتهريب ومراقبة الشاحنات عبر الحدود.
وكشفت الدراسة أن من بين 18.98 مليار سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4.64 مليارات سيجارة مهربة، ما فوّت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار سنويا.
وتتعاظم سلطة محتكري السجائر في تونس من عام لآخر في غياب رقابة صارمة على هذه الشبكات، ما يضطر المستهلكين للقبول بأحكامهم والأسعار التي يفرضونها، مؤكدين أنهم لم يقتنوا منذ سنوات علبة سجائر بالسعر القانوني الذي تحدده الحكومة.
وتعدّ الزيادات الرسمية على أسعار السجائر والتبغ بأنواعه مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم تمر سنة إلا شهدت زيادة في أسعار السجائر، باستثناء سنة 2016، وبنسب تراوح بين 150 مليما كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة في السنوات السبع الأخيرة.
ويوفر قطاع التبغ سنويا نحو 1.3 مليار دينار من الضرائب المباشرة لخزينة الدولة، فيما تغيب الأرقام الرسمية عن رقم المعاملات في هذا القطاع وقيمة الأرباح التي يحققها المضاربون.
كما تذهب 75% من أسعار السجائر مباشرة إلى خزينة الدولة في شكل ضرائب مباشرة، فيما تسعى الحكومة إلى زيادة موارد الضريبية المباشرة لترميم العجز الذي خلفته أزمة كورونا بعد تراجع الموارد الجبائية.
ويعتبر التونسيون أكثر شعب في العالم العربي يستهلك السجائر بمعدل 17 سيجارة يوميا للمدخن، بحسب منظمة الصحة العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
