أظهر استطلاع أجرته رويترز أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري، الذي تم تداوله عند 19.61 مقابل الدولار أمس الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، و22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة، بحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي يوليو/ تموز، توقع المشاركون في الاستطلاع انخفاضا أقل للجنيه ليصل إلى 19.86 للدولار بنهاية السنة المالية 2023-2024.
وتمت الإشارة إلى زيادة مرونة سعر الصرف كشرط لتمويل جديد سعت إليه مصر هذا العام من صندوق النقد الدولي، في وقت زادت فيه الحرب الروسية الأوكرانية الضغوط على المالية العامة للبلاد.
وسحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية في غضون أسابيع، بينما زاد ارتفاع أسعار النفط والحبوب من الضغوط.
ضغوط التضخم
وبدأت مصر السماح بانخفاض قيمة عملتها في مارس/ آذار، عندما كان يتم تداولها عند 15.70 جنيها مقابل الدولار، وقال صندوق النقد ومصر هذا الأسبوع إن اتفاقا بشأن قرض جديد بات وشيكا.
وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس "في ضوء ضغوط التضخم، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلا من اختيار خفض مفاجئ للقيمة".
وفي سبتمبر/ أيلول، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 15 بالمئة.
وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة ليصل إلى 12.8 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2023 وإلى 11.6 بالمئة في العام التالي.
ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو/تموز عندما بلغت 10.0 بالمئة و10.4 بالمئة خلال العامين.
وقالت منى بدير كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك البركة إن التوقعات المرتفعة تستند إلى الضغوط على العملة المصرية وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والغذاء العالمية التي تحركها إلى حد كبير الحرب.
تأثير على النمو
وألقت معدلات التضخم المرتفعة وضعف العملة بظلالها على توقعات خبراء الاقتصاد للنمو في مصر، الذي انخفض إلى ما دون 6.6 بالمئة خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران.
وتوقع الخبراء نموا بنسبة 5.4 بالمئة في السنة المالية الحالية، وخمسة بالمئة في 2023-2024. وقالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق نمو 5.5 بالمئة.
وقالت ديفيس، التي توقعت تباطؤ الطلب في النصف الثاني من العام المقبل، "مع توقع أن يظل التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة، ستكون ظروف الطلب المحلي ضعيفة". ونظرا لاستمرار ضعف النمو، تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن البطالة، لكنهم توقعوا استقرار سعر الإقراض عند 12.25 بالمئة في السنة المالية الحالية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
