توقع ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية 15% في قطر
كشف تقرير عقاري محلي اليوم السبت أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية في قطر بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن تتراوح عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل في مناطق محددة ما بين 15 إلى 18%، لافتاً إلى أن نمو نشاط القطاع العقاري في قطر سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض والمرابحات العقارية.
ويواصل القطاع العقاري وقطاعا الإنشاءات والخدمات المرتبطان به تسجيل نمو إيجابي، خلال العام الجاري، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية، وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع الطرق السريعة، التي ستساهم في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة.
وأوضح تقرير "الأصمخ" أن التسهيلات والحلول التمويلية التي تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية، ستساهم في زيادة نمو القطاع العقاري، وخاصة أن التشريعات والقوانين الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء، الذي حدد 25 منطقة يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها.
وأقر مجلس الشورى القطري، في فبراير/ شباط الماضي، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التطوير العقاري.
وشملت أبرز التعديلات إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة، وحددت التعديلات الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك، إذ نص على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق.
وشهدت قيم الصفقات العقارية الأسبوعية أداء منخفضاً بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات نشرة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 فبراير/ شباط الماضي إلى 2 مارس/ آذار الحالي، إذ بلغت قيم التداولات العقارية نحو 362 مليون ريال، (99.4 مليون دولار)، جراء 97 صفقة عقارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
