توقعات متشائمة لمستقبل الاقتصاد العالمي بعد كوفيد-19 وحرب أوكرانيا

22 نوفمبر 2022
تدفق اللاجئين قد يخفف من حدة بعض أزمات العمّال في الاقتصادات الأوروبية (فرانس برس)
+ الخط -

حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء، من أنه لا يتوقع عودة الوضع في العالم إلى طبيعته بعد أزمة وباء كوفيد-19 وفي ظل عواقب الحرب في أوكرانيا.

وشددت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك بياتا يافوريتش، على أنّ هذه الأحداث المتزامنة التي كانت الحكومات والشركات وجدت صعوبة في مواجهتها لو امتدت على مدى عقد، "وقعت خلال ثلاث سنوات فقط".

وأضافت، وفق ما جاء في تقرير نشره البنك الثلاثاء، أنه "مع توقع اضطرابات جديدة قادمة، من الواضح أن لا عودة إلى أوضاع ما قبل الوباء وكأنّ شيئاً لم يكن".

وأوضح البنك في تقريره الصادر بعنوان "أعمال غير اعتياديّة" أنّ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تسبّب بـ"أكبر عملية نقل قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينيات".

غير أنّ تدفق اللاجئين الأوكرانيين لديه في المقابل "القدرة على زيادة اليد العاملة في الاتحاد الأوروبي بحوالى 0,5% بحلول نهاية 2022"، وهذا "قد يخفف من حدة بعض أزمات العمّال في الاقتصادات الأوروبية التي تواجه شيخوخة سريعة".

وكشف التقرير أنّ حوالى ثلاثة لاجئين من كل عشرة في أوروبا وجدوا وظائف في دول الاستقبال.

ولفت بصورة عامة إلى أنّ "عدد النازحين قسراً، سواء في الداخل أو خارج الحدود الدولية ازداد بشكل كبير أخيراً، ومن المتوقع أن يتخطى العدد الإجمالي في العالم مائة مليون بحلول نهاية 2022".

وحوالى ثلثي مجموع اللاجئين قادم من سورية وأوكرانيا والضفة الغربية وغزة وفنزويلا وأفغانستان، ونصفهم تقريباً من الأطفال.

وبعدما كان هدف البنك الذي يتخذ لندن مقراً عند تأسيسه عام 1991 مساعدة دول الكتلة السوفييتية سابقاً على الانتقال إلى اقتصاد السوق، وسع دائرة نشاطه لتشمل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

تراجع النمو العالمي

وفي السياق، توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) الثلاثاء، بأن يتراجع النمو العالمي من 3,1 في المئة هذا العام إلى 2,2 في المئة العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2,7 في المئة عام 2024.

وفي ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، "تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية"، بحسب توقعات المنظمة الأخيرة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة ألفارو سانتوس بيرييرا إن الاقتصاد العالمي "يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي".

وأضاف بأن صدمة الطاقة تتسبب بارتفاع التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود" وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.

وكان التضخم يرتفع منذ قبل اندلاع النزاع نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.

لكن منظمة التعاون والتنمية ومقرها باريس توقعت بأن يصل التضخم إلى ثمانية في المئة في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5,5 في المئة في 2023 و2024.

وقال سانتوس بيرييرا "السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركودا عالميا بل تباطؤا كبيرا في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في العديد من الدول".

وشددت المنظمة على أن "أولويتها" تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم.
 

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون