توقعات صادمة لسعر الدولار في مصر و"HSBC" لا يستبعد 40 جنيهاً
توقع مصرف عالمي ومؤسسة مالية دولية تعرض العملة المصرية لمزيد من الضغوط والتراجع مقابل الدولار، رغم اندفاع الحكومة لجذب استثمارات خارجية، من خلال التوسع في برنامج بيع أصول الدولة، وزيادة عدد الشركات المطروحة على المستثمرين الأجانب في اطار برنامج الخصخصة من 32 شركة إلى 40 شركة.
ورفع بنك اتش أس بي سي (HSBC)، أحد أكبر البنوك العالمية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، ليتراوح إلى ما بين 35 - 40 جنيهًا على المدى المتوسط، وفق تقرير صادر عن المجموعة المصرفية يوم الأربعاء.
وكان البنك البريطاني قد توقع، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن يرتفع الدولار خلال العام الجاري إلى ما بين 30 - 35 جنيهًا، لكن التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته، وفقاً للتقرير الصادر الأربعاء، تحت عنوان "3 حواجز كبيرة يجب إزالتها".
وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار 37.5 جنيهاً خلال العام، بدلاً من متوسط سعر 32.5 جنيهاً في توقعاته السابقة في يناير.
وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للدولار أجل 12 شهرا، لتتخطى 40 جنيها للدولار، في مستوى تاريخي، حسب بيانات "بلومبيرغ".
من جانبها، توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للخدمات المالية التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 33 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يتحسن السعر ليرتفع إلى 30 جنيهًا بنهاية العام، في ضوء توقعات بتلقي مصر تدفقات أكبر للعملة الأجنبية؛ بسبب الخصخصة والاستثمارات خلال النصف الثاني من العام.
وتوقعت "فيتش سوليوشنز" في مذكرة بحثية إحراز تقدم سريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية، وإن أبدت مخاوف من أن يعوق تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حدوث انتعاش أقوى في قيمة الجنيه خلال عام 2023.
ورجحت المؤسسة أن يتباطأ النمو من 6.6% في السنة المالية 2022/2021 إلى 3.4% في 2023/2022، قبل أن يرتد إلى 4.3% في العام التالي، ويستقر حول 4% على المدى الطويل، مرشحة استمرار الضغوط التضخمية في الأرباع القادمة بسبب ضعف العملة، والعوامل الموسمية، والزيادات في الأسعار، ما سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي.
والعام الماضي، تعرضت مصر لضغوط كبيرة خلال الربع الأول، مع نزوح مليارات الدولارات من أدوات الدين المصرية، الأمر الذي أجبر البنك المركزي المصري على السماح لسعر الدولار بالارتفاع مقابل الجنيه المصري، على أمل أن ينجح ذلك في اجتذاب العملة الأجنبية من جديد.
ومنذ ذلك الرفع، الذي حلت أول من أمس ذكراه السنوية، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في الجهاز المصرفي الرسمي، بأكثر من 96%، حيث تغير السعر من مستوى 15.77 جنيهاً في مارس/آذار الماضي، إلى نحو 30.95 جنيهاً في الوقت الحالي. وما زالت العملة الخضراء غائبة، إلا فيما ندر.
وعلى الرغم من الارتفاع القياسي بسعر صرف الدولار، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع الجنيه المصري مقابله، خلال الأسابيع، وربما الشهور القادمة.
وكان بنك "كريدي سويس" قد رجح تراجع الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى إلى 35 جنيهاً.
فيما توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، وصول سعر الدولار إلى 34 جنيهاً على المدى القصير بنهاية مارس الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
