توقعات بمواصلة الاقتصاد الروسي النمو في 2025 رغم العقوبات الغربية

تتوقع مصارف أن يتمكن الاقتصاد الروسي من مواصلة النمو الاقتصادي في العام المقبل 2025، رغم العقوبات الغربية التي تعرقل مداخيل الطاقة. ونما الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من هذا العام.

ووفقًا للقراءة النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالية في موسكو، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 49.59 تريليون روبل (476.8 مليار دولار) عند تقييمه بأسعار السوق الحالية، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية. وبحسب البيانات التي نشرها مكتب الاحصاءات الفيدرالية على موقعه الجمعة، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 139.1 تريليون روبل (1.33 تريليون دولار).

وأظهرت المؤشرات الإحصائية نمواً في التصنيع بنسبة 5.9%، وإنتاج المركبات الآلية والمعدات المتنوعة بنسبة 30%، وأجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية والبصرية بنسبة 27.6%، والسلع المعدنية بنسبة 17.1%، والمركبات الآلية والمقطورات بنسبة 8.6%. وتتوقع مصارف روسية أن يواصل الاقتصاد الروسي النمو في العام المقبل رغم تشديد العقوبات الغربية على الطاقة. 

وتقدم شركة في تي بي كابيتال المصرفية منظوراً أكثر حذراً، حيث تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 1.8% و2% في العام المقبل 2025. وتسلط الشركة الضوء على المخاطر المحتملة الناجمة عن العقوبات الدولية وحاجة روسيا إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وتشير شركة VTB Capital المصرفية من جانبها إلى أنه على الرغم من أن الاستهلاك المحلي قد يتحسن، إلا أن العوامل الخارجية قد تعيق النمو القوي. وفي الصدد، يتوقع مصرف غازبروم بانك أن تتمكن روسيا من تحقيق نمو معتدل، حيث يقدر البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 2% و2.5%. ويشير إلى أن الإنفاق الحكومي، وخاصة على مشاريع الدفاع والبنية التحتية، سيلعب دوراً مهماً في دعم النشاط الاقتصادي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الدين العام الروسي يزيد بنسبة 4.3% خلال تسعة أشهر

ومع ذلك، فإن غازبروم بانك يحذر من أن معدلات التضخم المرتفعة يمكن أن تقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين. ويبدو مصرف ألفا بنك متفائلا بشأن مرونة الاقتصاد الروسي، ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% في عام 2025. وتشير تحليلاته إلى أن زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من الممكن أن تدفع مكاسب الإنتاجية. ويتوقع البنك أيضًا تحسين العلاقات التجارية مع الدول غير الغربية لتعزيز الأداء الاقتصادي.

ورغم العقوبات الغربية، حافظت صادرات النفط الروسية على ثباتها بشكل مثير للدهشة عند مستوياتها قبل الحرب الأوكرانية البالغة سبعة ملايين برميل يوميًا. ولكن يقول أكاديميون إن ذلك حدث بكلفة عالية، حيث أعطت روسيا حسومات ضخمة على خام الأورال للحفاظ على زبائنها في آسيا، وباعت خام الأورال، الخام القياسي الرئيسي لتسعير النفط الروسي، بسعر حام حول 45 دولارًا للبرميل في العام 2023، أي أعلى بقليل من سعر كلفة استخراج البرميل في روسيا البالغة 42 دولارًا للبرميل. كما تراجعت قيمة صادرات النفط الروسية من 600 مليون دولار يوميًا إلى 200 مليون دولار بعد العقوبات، حسب بيانات جامعة ييل الأميركية.