توقعات بزيادة الاستثمارات والقروض بعد تحسن تصنيف تركيا الائتماني
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة"، وأكدت تصنيفها عند "B"، وهو ما يراه خبراء اقتصاد أتراك خطوة مهمة لجذب الاستثمارات والقروض.
ورأى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أنّ عودة الاقتصاد التركي للسياسة التقليدية كان له الدور الأهم في رفع التوقعات.
واعتبر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أنّ ابتعاد السياسة والساسة الأتراك عن التدخل بالقرار الاقتصادي، عامل آخر، والذي تجلّى في رفع أسعار الفائدة، خلال ثلاثة أشهر، من 8.5 إلى 25% ما يدلل على انسحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التدخل وتخليه عن نهج "الفائدة المنخفضة".
وأشار شعبو إلى أنّ هناك مخاطر لم تزل تخيّم على الاقتصاد التركي وتحول دون رفع تصنيفها إلى "A" أو "AA"، منها التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي، متوقعاً أن تتابع تركيا بما يراه البعض، وصفات البنك الدولي، لنكون برأيه، أمام تركيا جديدة تتناغم بسياستها الاقتصادية مع مطالب المؤسسات الدولية المالية.
ورفعت "فيتش"، أول أمس الجمعة، توقعات التصنيف الائتماني لتركيا بعد تعيين فريق اقتصادي جديد بدأ في تبني سياسات أكثر تقليدية واستعادة الاحتياطي الأجنبي في البلاد، معدّلة نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة"، لكنها أبقت تصنيف تركيا عند "B".
وأوضح شعبو أنّ التصنيف الائتماني يعتمد على تحليل العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالمقترض أو المدين والقدرة على السداد، والاحتياطي بالمصرف المركزي، هيكل الدولة المالي، والسيولة والتضخم، والصناعة والتجارة والميزان التجاري، والأهم برأيه، القدرة المالية للمقترض على السداد بالاعتماد على التاريخ الائتماني.
وحول أهمية التصنيف الائتماني لتركيا، بيّن شعبو أنّ رفع التوقعات يفيد الدولة خلال الاقتراض الخارجي، سواء من الدول أو مؤسسات مالية كالبنك وصندوق النقد، كما تعطي ارتياحاً للمستثمرين، سواء للاستثمار المباشر عبر مشاريع، أو شراء سندات مالية تصدرها الحكومة.
ولفت شعبو إلى أنّ وكالات التصنيف الائتمانية الكبرى بالعالم، في بعض الأحيان، تصدر التصنيف بناء على طلب مستثمرين، ومن ثم ينعكس تصنيفها مباشرة على الاستثمارات في الدولة وقروضها.
من جهته، رأى المحلل التركي باكير أتاجان، أنّ تعيين تركيا المصرفيين الدوليين السابقين محمد شيمشك وزيراً للمالية، وحفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي، كان له دور مهم برفع تصنيف تركيا، خاصة بعد الإجراءات العملية التي قام بها الفريق الحكومي، سواء من خلال رفع سعر الفائدة، أو رفع الضرائب، وسحب الدعم قليلاً عن المحروقات.
لكن "فيتش" أبقت خلال بيانها الباب موارباً، بحسب المحلل التركي، من خلال تأكيدها أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن حجم ومدة ونجاح تعديل السياسة لخفض التضخم.
وأشار أتاجان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ بلاده وبعد التصنيف و"الرضا الليبرالي الدولي" قد تستقطب استثمارات، أو تقترض لأهداف إعادة تعمير ما هدمه الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط الماضي، أو حتى تمويل التجارة وتطوير بنية الإنتاج والتصدير.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، قد قال، أول أمس الجمعة، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إنّ الحزمة الاستثمارية للبنك الدولي تأتي إضافة إلى ما أعلنته الإمارات عن خطة استثمارية، وهي عوامل دعم إضافية لنجاح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
