أظهر استطلاع أجرته "رويترز" يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 20% هذا الأسبوع رغم أن بعض الاقتصاديين يتوقعون زيادة أقل بعدما ظلت الزيادات في الأشهر السابقة دون التوقعات.
وشرع البنك المركزي في دورة تشديد سياسته النقدية في يونيو/حزيران، بعد أن عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في "وول ستريت" حفيظة غاية أركان محافظة للمصرف.
وكجزء من السياسة المحورية، رفع البنك فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 900 نقطة أساس، من 8.5% إلى 17.5%، وهو لا يزال أقل بكثير من التضخم السنوي البالغ 47.83%. وقد وعدت أركان بتشديد السياسة تدريجاً حسب الضرورة لتجنب التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.
وكان متوسط تقدير 17 مؤسسة في استطلاع "رويترز" هو رفع سعر السياسة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 20%، مع توقعات تتراوح من 18% إلى 20.5%. وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 11 بتوقيت غرينتش الخميس المقبل.
وأورد بنك "أتش إس بي سي" HSBC في مذكرة أنه "من غير المرجح أن يظل التضخم الدائم غير محتمل في بيئة حيث من المقرر أن يظل معدل السياسة الحقيقي سلبياً للغاية، حتى لو تم استكمال الزيادات المتواضعة في أسعار الفائدة بتشديد احترازي كلي".
وتوقع أن يرتفع سعر الفائدة إلى 30% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنه أضاف أن المخاطر لا تزال تميل نحو انخفاض سعر الفائدة النهائي.
كما بدأ البنك في تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية، وهي أدوات لضمان استقرار النظام المالي، وتم تنفيذها في عهد المحافظ السابق، ودعم رفع أسعار الفائدة بتشديد الائتمان النوعي والانتقائي. وفي نهاية الأسبوع الفائت، بدأ في التراجع عن مخطط مكلف يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملات الأجنبية.
ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم السنوي 58% في نهاية العام، بسبب انخفاض قيمة الليرة، إضافة إلى الزيادات الضريبية المختلفة التي قدمتها أنقرة في الآونة الأخيرة.
ويتوقع اقتصاديون أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة، ويرى مستواها عند 25% بحلول نهاية العام، وفقاً لمتوسط تقدير 7 اقتصاديين، مع توقعات تتراوح بين 20% و30%.
(رويترز، العربي الجديد)