توقعات بجذب مليار دولار استثمارات أجنبية لبورصة قطر

أكد خبراء\ اقتصاد وقانون أنّ رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين إلى 100% من رأسمال الشركات المساهمة في بورصة قطر سيسهم بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق، تتجاوز مليار دولار في غضون أقل من سنة.

وعلى وقع القرار الذي أصدره مجلس الوزراء القطري الأربعاء، سجل المؤشر العام لبورصة قطر، في آخر جلسات نهاية الأسبوع، ارتفاعاً بقيمة  293.68 نقطة؛ أي ما نسبته 2.77%، ليتجاوز 10.89 آلاف نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول أكثر من 335 مليون سهم بقيمة تخطت 1.28مليار ريال (نحو 350 مليون دولار) جراء تنفيذ 20647 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وقفزت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول إلى أكثر من 627 مليار ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 619 ملياراً.

وقال مدير الاستثمار في شركة "إفنتيكوم للاستثمار" طلال السمهوري لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ تعديل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ليجيز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، "سيكون له أثر إيجابي".

وأضاف أنّ نسبة الشركات القطرية في مؤشرات الأسواق الناشئة سترتفع، كما ستجذب السوق القطرية استثمارات جديدة، موضحاً أن أكثر الشركات التي ستسفيد من القرار الجديد هي الشركات التي كانت محصورة ملكيتها بمستثمرين ليس بينهم مستثمر استراتيجي، والشركات الأخرى التي كان للمستثمر الاستراتيجي فيها نسبة 30%، متوقعاً أن ترتفع النسبة إلى 70%، وأن تتدفق على بورصة قطر استثمارات أجنبية تتجاوز مليار دولار خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد المحلل المالي أحمد عقل في تصريح لـ"العربي الجديد" "الدور الكبير الذي سيلعبه تملك غير القطريين 100% من رأسمال الشركات المدرجة في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز اللاعب الأجنبي، بما يساهم في تعزيز أداء ومكانة السوق ودخولها ضمن مؤشرات عالمية"، مستذكراً كيف لعب قرار رفع نسبة التملك من 25% إلى 49% قبل نحو سنتين، وكيف ارتفع أداء حجم الصناديق والمحافظ الاستثمارية.

بدوره، يقول المستشار القانوني مهند العلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ قطر "قطعت شوطا ًكبيراً في بناء منظومة تشريعية متميزة وقادرة على الاستجابة مع المتغيرات العالمية"، مؤكداً أنّ الشركات المدرجة في البورصة "سوف تستفيد بصورة مباشرة من تعديل المادة السابعة من القانون".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قطر تدعم القطاعات المتضررة من إغلاقات كورونا

وأوضح العلي أنه قبل هذا القرار عملت العديد من الشركات القطرية على رفع نسب تملك غير القطريين بها، وفي مقدمتها "بنك قطر الوطني" و"مصرف قطر الإسلامي"، كما أعلنت شركة "قطر للبترول"، في 20 مارس/ آذار 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة إلى 49%.

وأشار المستشار القانوني إلى أن قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي منح الكثير من الامتيازات للمستثمرين غير القطريين للتوسع بالاقتصاد القطري، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل.

ولفت إلى أنه من ضمن هذه الحوافز تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية ومساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض من البنوك، وتزويد المشروعات بالطاقة، كما أنه خصص الأراضي اللازمة للمستثمر لإقامة مشروعاته الاستثمارية، سواء بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع.

كما أن للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأجاز القانون إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.

كما يتمتع المستثمر غير القطري بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج من دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات عائدات الاستثمار.

وتسعى بورصة قطر لزيادة أحجام التداول وتعزيز السيولة في السوق، ونفذت العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة أحجام التداول، مثل رفع سقف الملكية الأجنبية ومُبادرات تزويد السيولة وصناعة سوق التداول بالهامش، والبيع على المكشوف المغطى، وتجزئة الأسهم والإدراجات الجديدة الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرًا، التي انعكست إيجابيًا على تنشيط حركة التداول وزيادة حجم السيولة بالسوق.