توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في الأردن

يتوقع خبراء أن تشهد أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات انخفاضاً في الأردن خلال الفترة المقبلة، بعدما استقرت على ارتفاغ غير مسبوق منذ أكثر من عامين تماشياً مع قرارات البنك المركزي الأردني برفعها على خطى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحسب الخبراء، فانّ تخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات البنكية أمر ضروري في هذه المرحلة، وذلك لتحريك الوضع الاقتصادي، وتنشيط بيئة الأعمال بالشكل الذي يحفز الاسثتمارات، والحد من ارتفاع كلف التمويل الذي كان سبباً في تراجع إقامة العديد من المشاريع والقروض الشخصية. وقد تجاوزت أسعار الفائدة لدى البنوك الأردنية منذ عامين 10% على كافة القروض والتسهيلات بما فيها القروض القائمة، وذلك بعدما رفع البنك أسعار الفائدة على كافة أدوات سياسته النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي إنّ أسعار الفائدة المرتفعة لها انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي، ذلك أنّ ارتفاع كلف التمويل يؤدي إلى عزوف المستثمرين وحتى الأفراد عن الاقتراض لإقامة مشروعاتهم أو توسعتها، وكذلك شراء البنود الأساسية مثل المساكن والسيارات والعقارات وغيرها.

وأضاف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ذلك تجلى خلال الأعوام الماضية، حيث لاحظنا ركوداً اقتصادياً أحد أسبابه أسعار الفائدة المرتفعة إضافة إلى قلة السيولة في السوق المحلية رغم وفرة الودائع في البنوك ومؤسسة الإقراض والإيداع الأخرى". وأوضح أنّ تخفيض أسعار الفائدة "سيؤدي إلى زيادة الاقتراض والإقبال على البنوك، وما يجرى تخفيضه تعوّضه المصارف من خلال زيادة عدد القروض وتعظيم العوائد المالية والأرباح المتحققة لها".

وقدر الشوبكي أن تنخفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل، بمقدار 50-75 نقطة أساس؛ نظراً لوجود مؤشرات على الركود الاقتصادي بالعالم، حيث إن الركود في الولايات المتحدة الأميركية وارتفاع نسب البطالة يؤثران على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقال، في تصريحات سابقة له، إن ارتفاع أسعار الفائدة استمر مدة عامين ولم يكن لفترة محدودة، ما ساهم في ركود الاقتصاد، حاثاً المواطنين على قراءة شروط التعاقد مع البنوك قبل التوقيع على العقد حتى يستفيد من انخفاض أسعار الفوائد. وبيّن أنّ البنوك يجب أن تعكس انخفاض أسعار الفائدة على المواطنين بشكل مباشر وتقوم بتخفيض القروض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: نقابيون يتمسكون بتعديل أنظمة الوظيفة العامة

في سياق متصل، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي من دون تغيير. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لهذا العام التطورات الاقتصادية والنقدية في الأردن، حيث حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار؛ أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 أشهر. وتؤكد أحدث مؤشرات الملاءة المالية أنّ البنوك العاملة تتمتع بالقوة والسيولة والمنعة.

واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من العام في الأردن عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ 1.7% بالمقارنة مع 3.0% لذات الفترة من عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين تراجع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال النصف الأول من عام 2024 إلا أنه حقق 3.3 مليارات دولار. وأظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي متابعته الحثيثة والمستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وإجراءات البنوك المركزية إقليميا ودوليا وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إنّ تحريك الوضع الاقتصادي يتطلب تخفيض أسعار الفائدة لدى البنوك بأسرع ما يمكن لتفادي الأثر السلبي على النشاط الاقتصادي. وأضاف أنه "بالقدر الذي تنخفض فيه أسعار الفائدة، فإنّ الاقتصاد يتحرّك بإيجابية ملموسة تنعكس على مختلف القطاعات وتنشيطها وتوفير فرص عمل".