استمع إلى الملخص
- شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا في الناتج القومي للفرد بنسبة 0.8%، مع انخفاض في الصادرات والواردات وارتفاع في النفقات الحكومية، مما يشير إلى ضعف الاقتصاد في ظل التوترات العسكرية.
- خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل، متوقعة صعوبة في التعافي الاقتصادي، مع تحذيرات من محافظ بنك إسرائيل حول التحديات والمخاطر رغم استقرار الشيكل.
عدل مكتب الإحصاء المركزي اليوم الثلاثاء للمرة الثانية توقعات النمو في إسرائيل. حيث كانت أرقام النمو في الربع الثاني من هذا العام أقل مما تم تقديره حتى الآن، وفقًا لتحديث الإحصاء المركزي. وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها مكتب الإحصاء بتحديث أرقام النمو نزولا.
وبحسب التقديرات المنشورة اليوم في موقع غلوبس الإسرائيلي، بلغ النمو في الربع الثاني 0.3% على أساس سنوي، و0.1% على أساس ربع سنوي. مقارنة بنمو 0.7% على أساس سنوي، و0.2% على أساس ربع سنوي في التقدير الثاني، ونمو 1.2% على أساس سنوي و0.3% على أساس ربع سنوي في التقدير الأول.
يعد هذا تحديثًا صغيرًا نسبيًا لربع واحد، ولكن على أساس سنوي، فإن الفرق بين النمو بنسبة 1.2% سنويًا و0.3% سنويًا، كبير. يظهر التصحيح الذي أجراه البنك المركزي أن توقعات النمو الصادرة عن وزارة الخزانة لعام 2024، والتي تبلغ حاليًا 1.1%، سيتعين تحديثها مرة أخرى نزولاً، والاقتراب من توقعات النمو لبنك إسرائيل، والتي تبلغ نصفاً بالمائة فقط.
وحسب تقرير نشر موقع صحيفة معاريف، فقد طرأ انخفاض بنسبة 0.8% على الناتج القومي بالنسبة للفرد في الفترة نفسها، فيما حدث تراجع على الناتج القومي بالنسبة للفرد منذ بداية الحرب بنسبة 1.6%. إلى جانب ذلك، فقد أظهر التقرير أن صادرات إسرائيل تراجعت في الفترة نفسها بنسبة 7.1%، فيما تراجعت الواردات بنسبة 9.3%، إلى جانب حدوث زيادة بنسبة 21.5% على النفقات الحكومية.
واعتبرت معاريف أن هذه المعطيات تمثل "بشرة سيئة جدا للاقتصاد" الإسرائيلي لأنها تدل على حدوث مزيد من الضعف على هذا الاقتصاد وتراجع قوة قطاع الأعمال، حيث ربطت الصحيفة بين هذه المعطيات وانغماس دولة الاحتلال في الحرب على الجبهتين الجنوبية والشمالية.
أسباب تعديلات النمو في إسرائيل
وفي الأسبوع الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5% انخفاضا من توقعات سابقة بنمو 1.5%. وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد، تشهد إسرائيل ارتفاعا في معدلات التضخم ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي. ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2%، مع تعافي جزئي للاقتصاد حينها من انكماش حاد سجله في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب في غزة.
وخفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل بمستويين وتوقعت أن يواجه اقتصاد إسرائيل صعوبة في التعافي من الحرب، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف بمستوى واحد وتتوقع نموا بنسبة 0% هذا العام، مما يعكس انكماشا حقيقيا، إلى جانب عجز بنسبة 9%، وهو أعلى بكثير من توقعات الخزينة (6.6%) وبنك إسرائيل (7.2%).
وخلال قرار سعر الفائدة الأسبوع الماضي، قال المحافظ إنه "من المهم أن نأخذ تقييمات شركات التصنيف على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد كما يراها العالم". والهيئات المحلية لا تبث التفاؤل أيضاً.
ويشير عوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد والأبحاث في هاريل فاينانس، إلى أن "إسرائيل لديها فائض كبير في الحساب الجاري، والدولار يدخل الاقتصاد كل يوم ويتم تحويله إلى شيكل. وحقيقة أن الشيكل لا يزال مستقرا نسبيا حتى في مثل هذا الوقت لا ينبع من الشعور بالتفاؤل".