توقعات الفائدة الأميركية تتراجع إلى خفض واحد في 2024

رفعت الوتيرة المفاجئة لنمو الوظائف وارتفاع الأجور في شهر مايو/ أيار، والتي جرى الإعلان عنها صباح الجمعة الماضي، احتمالات إبقاء بنك الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة الأميركية على مستواها الحالي خلال الصيف وربما بعده، ما يرجح خفض الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الحالي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 272 ألف وظيفة لهذا الشهر، وهو أعلى بكثير من إجماع وول ستريت البالغ 190 ألفًا، وأعلى بكثير أيضاً من الإضافات الضعيفة نسبيًا التي جرى تحقيقها في إبريل/نيسان، والبالغة 165 ألفًا. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 4.1% خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهو ما فاق التوقعات.

سوق العمل وأسعار الفائدة الأميركية

وبعيدًا عن الإشارة إلى أن سوق العمل لا يزال نابضًا بالحياة، فإن البيانات الصادرة دعمت الخطاب الذي انتشر مؤخراً، على لسان مسؤولي البنك الفيدرالي، والذي أكد مراراً أن مجلس الاحتياط الفيدرالي ليس مضطرًا إلى التسرع في خفض الفائدة الأميركية قبل الأوان. ومع ارتفاع التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، لم تظهر علامات واضحة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعرض مقاييس واسعة للنمو الاقتصادي للخطر.

وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "تشارلز شواب" لإدارة الاستثمارات والسمسرة لشبكة "سي أن بي سي" الاقتصادية: "لقد شعرت بالحيرة بعض الشيء في ما يتعلق بموعد بدء بنك الاحتياط الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. لقد كنت أكثر تأييدًا للمعسكر القائل بأن أيًا من مكونات التكليف المزدوج لبنك الاحتياط الفيدرالي لا يشير إلى الحاجة إلى البدء في تخفيض الفائدة الأميركية، والارتفاع لفترة أطول ربما يعني أنه لن يحدث شيء هذا العام".

ويستلزم "التكليف المزدوج" الممنوح لبنك الاحتياط الفيدرالي الحفاظ على التشغيل الكامل للعمالة واستقرار الأسعار. وأضافت سوندرز: "وحتى مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4% في مايو/أيار، فإن سوق العمل تبدو نابضة بالحياة". ومع ذلك، وعلى الجانب الآخر من التكليف، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي، حيث تشير أغلب المؤشرات إلى ارتفاع الأسعار سنويًا بمعدل 3% تقريبًا، وبانخفاض كبير عن الذروة التي بلغتها منتصف عام 2022، إلا أنها مازالت مرتفعة مقارنة بالأعراف الأميركية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأميركي.. والخبر يسعد البنك الفيدرالي

وبعد الإعلان عن أرقام الوظائف، قام متداولو العقود الآجلة بخفض الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة. وأشار التسعير في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى عدم وجود فرصة تقريبًا للتخفيض في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل أو يومي 30 و31 يوليو/تموز، مع احتمال لا تتجاوز نسبته 50% بالتحرك في سبتمبر/أيلول، واحتمال بنسبة 46% فقط أن يتابع بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض ثانٍ قبل نهاية العام، وفقًا لمقياس مراقبة البنك الفيدرالي، التابع لبورصة شيكاغو للتجارة. وتمثل كل هذه الاحتمالات انخفاضا بشكل حاد عن المستويات التي كانت متوقعة حتى يوم الخميس الماضي.

ومع ذلك، لا ينبغي للمستثمرين أن يصبحوا متشائمين للغاية، وفقًا لريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لشركة بلاك روك العملاقة لإدارة الأموال، الذي أشار في مذكرة إلى ضعف الطلب على العمالة، كما أظهر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يعكس من وجهة نظره تباطؤ سوق العمل، على النحو الذي تمناه جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، مراراً، باعتباره شرطاً رئيسياً لبدء دورة خفض جديدة لأسعار الفائدة الأميركية ستكون الأولى منذ عام الجائحة.

علاوة على ذلك، أظهر مسح الأسر، والذي يستخدم لحساب معدل البطالة، انخفاضًا في التوظيف بمقدار 408 آلاف شخص، كما بين استمرار التوجه نحو التوظيف بدوام جزئي، على حساب الوظائف ذات الدوام الكامل.

وكتب رايدر في تحليل ما بعد التقرير: "وبالتالي، فإن تكليف بنك الاحتياط الفيدرالي المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل يأتي في حالة توازن إلى حد كبير. ففي ظل هذه الظروف، يمكن لبنك الاحتياط الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من منطقة مقيدة للغاية إلى مجرد تحديد مراكز مقيدة". وأضاف: "نعتقد أن اللجنة لا يزال بإمكانها البدء في خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعها في سبتمبر، مع الرغبة في إجراء خفض آخر هذا العام، لكن قراءات التضخم من هنا يجب أن تكون داعمة لذلك".

وبالمثل، قالت "سيتي غروب"، التي كانت توقعاتها أكثر عنفاً من الإجماع في وول ستريت منذ فترة طويلة، واستمرت في توقع تخفيضات قوية في أسعار الفائدة، إنها ترى الآن أن بنك الاحتياط الفيدرالي لن يتحرك حتى سبتمبر، وأنه ربما يواصل بعد ذلك خفض أسعار الفائدة من تلك النقطة. وكتب أندرو هولينهورست، الخبير الاقتصادي في "سيتي غروب": "تقرير الوظائف لا يغير وجهة نظرنا بأن الطلب على التوظيف والاقتصاد الأوسع يتباطأ وأن هذا سيدفع بنك الاحتياط الفيدرالي في النهاية إلى الرد بسلسلة من التخفيضات، تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".