ينذر ارتفاع حدة الصراع في المنطقة، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، بمخاطر على الاقتصاد الألماني، مع توقعات بحدوث أزمة نفط عالمية، بعدما تسبب في حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، على غرار ما حدث في أعقاب اندلاع حرب أكتوبر 1973، حين فرضت الدول العربية المصدرة للنفط حظرا على الدول ذات الموقف المؤيد لإسرائيل، ما أحدث اضطرابات في أسواق الطاقة، وارتفاعا في معدلات التضخم، ومن ثم تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة.
وفي هذا الإطار، نقلت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن خبراء قولهم إن "التهديدات ليست جد وشيكة"، ناقلة عن خبير الطاقة في معهد الاقتصاد الألماني "في كولن" توماس بولز، أن الأمر يعتمد على كيفية تطور الصراع في الخليج، ومدى احتمالية إغلاق مضيق هرمز، بمعنى تمدد الصراع وعدم اقتصاره على إسرائيل وغزة. وأكد الخبير أنه من الصعب التنبؤ بالعواقب على إمدادات النفط الخام وتوافره، حيث يتم نقل خمس النفط العالمي عبر مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه 55 كيلومترا.
وفي المقابل، رأى رئيس معهد "كيل للاقتصاد الدولي" موريتز شولاريك، أن التأثيرات المباشرة الحالية طفيفة، ولا توجد دلائل على أن منتجي النفط أصبحوا أكثر تورطا، مبينا أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحسنت في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، يرى شولاريك مصدرا محتملا آخر للتوتر في النزاع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة ودول البريكس من جهة أخرى، ويشمل ذلك أيضا إيران والسعودية. وعليه، فاذا ما تم تشديد العقوبات على إيران نتيجة الصراع، يتوقع شولاريك أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع.
وتماشيا مع ما تقدم، بينت الشبكة ان شركات الاستشارات والأبحاث تتلقى حاليا العديد من المكالمات من العملاء القلقين بشأن تطور الأوضاع في المنطقة، والعديد منها قام بتشكيل فرق تعمل بسيناريوهات مختلفة.
وكان السيناريو الأكثر ترجيحا لدى تلك الشركات أن تنتهي الأعمال العسكرية بسرعة نسبيا، وعندها لن يكون هناك تأثير دائم على أسعار النفط. وفي حال التصعيد، ستكون العواقب أكثر دراماتيكية، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن ينقطع العالم الغربي مرة أخرى عن النفط العربي نتيجة لإجراءات المقاطعة، ومن ثم يمكن أن ينشأ وضع مماثل لما حصل في عام 1973.
وعن مدى تأثير ذلك، قال بولز: "عندها سنكون أمام فرص ضئيلة للعمل". ولفت إلى أنه إذا ما تم تقييد تدفق النفط من الخليج فلن يكون هناك المزيد من احتياطات الإنتاج، بعدما خفضت العديد من الدول احتياطياتها الاستراتيجية العام الماضي بهدف تحقيق استقرار في الأسعار.
أما السيناريو الأسوأ، والذي لا يمكن استبعاده تماما، فسيكون بتوسع النزاع، ودخول القوى الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة، ما سيدفع بأسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها، وهو ما سيكون له عواقب مدمرة على الاقتصاد.
وأمام ذلك، قال الخبير في "أزموس للاستشارات" راينر لابورنز، إنه إذا ما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد فسنواجه مرة أخرى مشكلة ارتفاع معدلات التضخم. وشكك لابورنز بإمكانية زيادة أسعار الفائدة بواسطة البنوك المركزية، حيث إنه "إذا ما استمرت الفائدة في الارتفاع فإن العديد من الدول والشركات ستصل إلى حدود ملاءتها المالية، وعندها سيتعين التعايش مع معدلات تضخم أعلى لفترة أطول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
