تنويع الاقتصاد يزيد أرباح المصارف الإسلامية في الخليج

"لم نكن نتوقع هذا النمو السريع".. هكذا عبر الموظف بأحد المصارف الإسلامية في الرياض، إسماعيل الشمري، لـ"العربي الجديد"، عن سعادته بتحقيق المصرف لأرباح قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، تزامنا مع توقعات لوكالة "موديز" للتحليل المالي، بتحقيق المصارف الإسلامية في دول الخليج أرباحا قوية بين الـ12 والـ18 شهراً المقبلة.
وبينما أكد الشمري أن حجم تمويلات المصارف الإسلامية شهد زيادة بنسبة 15% في حجم التمويلات مقارنة بالعام الماضي، أشارت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن منصة "تاب إنسايتس" إلى أن هذا النمو المتوقع يعود بشكل رئيسي إلى النشاط التجاري القوي الناتج عن جهود تنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير توقعات المنصة إلى مزيد من النمو في أرباح المصارف الإسلامية الخليجية من خلال عمليات دمج لعدد منها، وذلك في إطار مساعي القطاع لتحسين توليد الإيرادات وتقليل التكاليف، لافتة إلى أن الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة في المنطقة سيكون عاملاً محفزاً لنمو التمويل الإسلامي.
 

نمو كبير في المصارف الإسلامية

يؤكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن أرباح المصارف الإسلامية العاملة في دول الخليج شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في عام 2023، حيث قاربت نسبة النمو 8%، ما يدل على استقرار هذه المصارف على عدة مستويات، بما في ذلك الملاءة المالية والسيولة وعمليات التسليف.
ويعزو درويش هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها البيئة المستقرة التي تعمل فيها هذه المصارف في دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه الدول تشهد نمواً في السيولة والأعمال، خاصة في القطاعات غير النفطية التي تشجع عليها حكومات المنطقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد

ويوضح درويش أن المصارف، بشكل عام، تتأثر بالبيئة الاقتصادية للبلدان التي تعمل فيها، وهو ما يُعرف بمصطلح "مخاطر الدولة"، وبما أن دول الخليج العربي تتمتع ببيئة اقتصادية مستقرة، فإن المصارف الإسلامية تستفيد من هذا الاستقرار، سواء من خلال النمو في السيولة أو من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي تشجع عليها هذه الدول.
ويعزز هذا التشجيع دور المصارف الإسلامية في تقديم القروض للقطاعات غير النفطية، مما يساهم في زيادة أرباحها، حسب درويش، الذي يشير إلى أن المصارف الإسلامية تتمتع في دول الخليج بقاعدة زبائن مستقرة، ويعزو ذلك إلى منهجية هذه المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن هذا الأمر يمنحها زخماً إضافياً في السوق المصرفي الخليجي.
وفي ما يتعلق بالتحديات المتوقعة في المرحلة المقبلة، يرى درويش أنها تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية، ويشير على الصعيد الداخلي إلى عمليات الدمج التي شهدتها بعض هذه المصارف، بالإضافة إلى تأثرها بالانتكاسات السلبية التي شهدها القطاع المصرفي عالمياً.
أما على الصعيد الخارجي، فيلفت درويش إلى تراجع الاقتصادات في ظل عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وإلى أن الواقع الداخلي للمصارف، سواء من الناحية الإدارية أو غيرها، يشكل تحدياً إضافياً.
ويخلص درويش إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف الإسلامية في دول الخليج تتمثل في التحديات الداخلية للمؤسسات المصرفية نفسها، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية في المنطقة بشكل عام.

أسواق الصكوك

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الانتشار الواسع للمصارف الإسلامية في منطقة الخليج العربي يواكبه انتشار مواز في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم، حتى باتت هذه المصارف تحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين المسلمين، نظراً لتقديمها حلولا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

طاقة

التحديثات الحية

من الصحراء إلى البحار.. الخليج يعيد رسم خريطة تجارة الغاز

ويشير شاهين إلى أن المصارف الإسلامية قطعت شوطاً كبيراً في مجال "الصكوك"، مشيراً إلى اتساع استخدامها حتى في الغرب، وبات للصكوك الإسلامية سوق واسع للغاية في دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، يلفت شاهين الانتباه إلى إشكالية النظم القانونية في الدول الغربية والعربية، موضحا أن هناك قوانين تحد عمل هذه المصارف وتلزمها بأنشطة معينة، مثل تحديد سقف الائتمان وسعر الفائدة وسعر الخصم، مما يقيد نشاطها إلى حد ما.
ومع ذلك، يرى شاهين أن هذه التحديات أمر طبيعي، نظرًا لأن المصارف التقليدية تمتلك خبرة تمتد لقرون، حيث بدأت في منتصف القرن الخامس عشر. ويخلص شاهين إلى أن تجربة المصارف الإسلامية لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بنظيرتها التقليدية، متوقعا لها نجاحات أكبر في المستقبل.
يشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت، تستضيف أهم وأكبر المصارف الإسلامية في العالم، فيما تستحوذ بنوك المنطقة العربية على حصة مهيمنة تبلغ 71% من أصول أكبر 100 بنك إسلامي في العالم، حسب إحصاء "تاب إنسايتس."