ارتفعت وتيرة الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الأردن رداً على موقف فرنسا ورئيسها من الإسلام ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث تجاوبت العديد من المحلات التجارية مع تلك الدعوات وأعلنت رفضها بيع تلك المنتجات.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق لـ"العربي الجديد" أن دعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية في الأردن في تصاعد وقد بدأت محلات تجارية بالامتناع عن بيع تلك المنتجات منذ عدة أيام.
وأضاف أن الإقبال على محطات المحروقات التابعة لشركة توتال الفرنسية الموجودة في الأردن قد تراجع بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة مع وجود عدة بدائل أمام المواطنين للتزود بالمحروقات مشيراً الى أن بعض السلع الموردة من فرنسا لها بدائل في السوق المحلي وبعضها لا بديل له.
وقال أن غرفة تجارة عمان والتي تنطوي تحتها غالبية المنشآت التجارية في الأردن تؤكد على أهمية مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على تلك الاساءات ولإيصال رسالة قوية الى الرئيس الفرنسي وحكومته بقدرتنا كعرب ومسلمين على التصدي لممارساتهم ومواقفهم المعادية للمسلمين وبث روح الكراهية بين المجتمعات.
وبين الحاج توفيق أن إحداث صدى أكبر لمقاطعة المنتجات الفرنسية يحتاج الى مشاركة مختلف البلدان العربية وخاصة التي تستورد بشكل كبير من فرنسا وأن تنشأ مؤسسات شعبية لتنظيم حملات المقاطعة التي تتم حالياً وعلى الأغلب بشكل فردي ما يجعل الصدى أقل بكثير مما هو مستهدف.
وأشار الى أن غرفة التجارة تلقت العديد من ردود الفعل على رسالتها التي وجهتها الى السفيرة الفرنسية في عمان فيرونيك فولاند احتجاجاً على التصريحات التي وصفتها بغير المَسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).
وقالت الغرفة في رسالتها الموجهة الى السفيرة إن مثل هذه التصريحات المسيئة تساهم في نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب فيما يتوجب على العالم المتحضر عامه وقادة الرأي خاصة في فرنسا حثّ رئيس الجمهورية والتيار الذي يؤيده في هذه المواقف نبذ خطاب الكراهية وإثارة الأضغان والأحقاد وازدراء الأديان ورموزها.
وقال الحاج توفيق أن الغرفة توجه رسالة الى المسؤولين الفرنسيين بأن يتوقعوا تداعيات سلبية ستنجم جراء استمرار هذا النهج من قبلهم وعليهم المسارعة إلى وضع حد لمثل هذه الأفعال والتصريحات المستنكرة والتي ستؤدي حتماً الى اهتزاز وتأثر العلاقات التجارية بين البلدين حيث بدأت دعوات شعبية كبيرة في الأردن لمقاطعة المنتجات والصناعات الفرنسية في رد أوليّ على ما تفعله القيادة الفرنسية وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغت واردات الأردن من فرنسا العام الماضي حوالي 421 مليون دولار فيما بلغت صادراته اليها نحو 15 مليون دولار فقط ما يعني أن الميزان التجاري يميل بالمطلق لصالح الجانب الفرنسي.
وتعتبر فرنسا من أكبر الدول المستثمرة في الأردن وبحجم يبلغ حوالي ملياري دولار في قطاعات المياه والاتصالات والطاقة والبنى التحتية والمطارات وغيرها.
وتشغل الاستثمارات الفرنسية في الأردن حوالي 7 آلاف شخص من مختلف الاختصاصات.
كما أصدرت مؤسسات مجتمع مدني وحزب جبهة العمل الإسلامي بيانات تدين الإساءات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ" العربي الجديد" أن دعوات المقاطعة للسلع الفرنسية هي خيار استراتيجي لمواجهة الاساءات المتكررة للدين الإسلامي ذلك أن المنتجات الفرنسية تستحوذ على جزء كبير من الأسواق العربية.
وأضاف أن هنالك تجاوبا واضحا مع دعوات المقاطعة حيث يعزف أردنيون حالياً عن شراء السلع الفرنسية وترفض محلات تجارية بيع تلك المنتجات مؤكدأ أن المقاطعة هي بمثابة رسالة قوية على رفض تلك الاساءات وتخشى الحكومة الفرنسية من اتساع رقعة المقاطعة في البلاد العربية والإسلامية ما يؤثر على تجارتها الخارجية التي انخفضت بشكل كبير هذا العام بسبب أزمة كورونا وتداعياتها المختلفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
