تمويل إماراتي يعصف بمجموعة "ليوناردو" الدفاعية الإيطالية

ذكرت صحيفة  "دوماني" الإيطالية في تقرير حمل عنوان "الاستخبارات الإيطالية ومجموعة ليوناردو ومركز أبحاث وزير الداخلية السابق مينيتي"، أن التحقيق الذي نشرته حول العلاقات المالية بين قيادات الاستخبارات الإماراتية وليوناردو بيللودي صاحب مركز ماركو بولو للدراسات ومستشاره ألبرتو مانينتي، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الإيطالي، هذا التحقيق تسبب في بعض المضايقات ليس فقط داخل أجهزة الأمن والاستخبارات الإيطالية وبعض أروقة مجلس الوزراء، وإنما أيضاً داخل مجموعة ليوناردو، عملاق صناعات الدفاع الإيطالية والتي تخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية.

وتابعت أن العديد من قيادات ليوناردو لم يكن على دراية بأن مانينتي قد صار مستشاراً للمجموعة بموجب عقد تبلغ قيمته 200 ألف يورو (قابلة للزيادة إلى أرقام مليونية في حالة النجاح في تحقيق الأهداف التجارية للمجموعة) وينتهي بحلول الخريف المقبل. 

وقد أثار عقد مانينتي مع ليوناردو وخدماته الاستشارية للإمارات استياء أولئك الذين يرون أن رئيساً سابقاً لجهاز الاستخبارات الإيطالي لا ينبغي أن يستخدم الاتصالات والعلاقات التي توفرت له أثناء فترة خدمته في شؤونه الشخصية، وكذا أولئك الذين يرون في الاستعانة به مجازفة بخلق أفضليات شخصية في اختيار المستشارين، وبتواجد مفرط لرجال الاستخبارات السابقين في المجموعة.

وأضافت أن الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الإيطالي، علاوة على تعاونه مع مجموعة ليوناردو وبيللودي، استثمر في الآونة الأخيرة بضعة آلاف من اليوروهات في بعض الشركات الناشئة الصغيرة العاملة في مجال أبحاث وتطوير المحركات الجوية، مثل شركة Microns و شركة MIIEG المتخصصة في إنتاج مولدات الطاقة الكهربائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجنرال لوتشانو كارتا، الرئيس الحالي لمجموعة ليوناردو، كان خليفة مانينتي في رئاسة جهاز الاستخبارات الإيطالي، وأن إنريكو سافيو، رئيس قطاع الاستراتيجية واستخبارات التسويق بالمجموعة، كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز استعلامات الأمن.

طاقة

التحديثات الحية

عرقلة الإمارات اتفاق "أوبك+"... الأسباب والنتائج المحتملة

ونقلت عن مصدر بوزارة الاقتصاد والمالية قوله "مع وجود قيادات داخلية بهذه الكفاءة، فما الحاجة لاستجلاب قيادات خارجية أيضاً؟ معلقاً أنه ربما تكون أجهزتنا الأمنية النشيطة (مثل جهاز استعلامات الأمن الذي تقوده اليوم دبلوماسية خبيرة هي إليزابيتا بيللوني) هي التي يتعين عليها إدارة الشبكات الدبلوماسية بما يخدم مصالح شركاتنا الاستراتيجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع مانينتي سبق دخول أحد أصدقائه من كبار الخبراء أيضاً في مجال الأمن القومي إلى ليوناردو، هو ماركو مينيتي، وزير الداخلية السابق والمفوض بصلاحيات الإشراف على أجهزة الاستخبارات الإيطالية، والذي أعلن في فبراير/شباط الماضي عن استقالته من الحزب الديمقراطي الإيطالي ومن البرلمان، من أجل الدخول تحديداً إلى عالم ليوناردو كرئيس لمركز أبحاثها الجديد الذي أراد رئيسها بروفومو استحداثه خصيصاً من أجله.

وسوف يختص المركز الجديد "Med-Or" بالأبحاث والدراسات الجيوسياسية للدول المتوسطية والشرق أوسطية. وسوف يتقاضى مينيتي نظير اضطلاعه بمهام منصبه الجديد، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "دوماني"، 300 ألف يورو سنوياً، وهو الأجر الأكبر بكثير مما كان يتقاضاه كعضو في البرلمان، على قدم المساواة مع رواتب قيادات المجموعة البارزين، وذلك بفضل ما يمتلكه من قدرات ومنظومة علاقات هائلة سواء في إيطاليا أو في الخارج.

واعتبرت الصحيفة أن تعدد مراكز الأبحاث المدعومة بأموال عامة ظاهرة تطرح بعض علامات الاستفهام، أيضاً "لأن الأشرار يرون أن مركز Med-Or برئاسة مينيتي قد بيت النية لضم بيللودي ومجموعة خبراء مجلس ماركو بولو"، الذي يخضع حالياً لتحقيقات مكتب مكافحة غسيل الأموال التابع للبنك المركزي الإيطالي، بسبب التمويلات التي تلقاها (بلغت قيمتها 3.7 ملايين يورو) من شركات إماراتية غامضة ومجهولة ومن مجموعة شيميرا للاستثمار التابعة لرويال جروب أبو ظبي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي المفوض بالإشراف على أجهزة الاستخبارات في الإمارات.

وقالت أن هذه الفرضية تعززت لدى هؤلاء على وجه الخصوص بسبب العلاقات الوثيقة بين مينيتي ومانينتي، معلم بيللودي ومستشاره في شركة MPC. كما تعززت أيضاً في ذهن من كان يعتقد في إمكانية إضفاء الطابع المؤسسي على الأنشطة الاستخبارية الغامضة الموازية التي نفذها مركز ماركو بولو في هذه السنوات، وذلك من خلال استجلاب تقنيات بيللودي ومعاونه القوي.

موقف

التحديثات الحية

السعودية والإمارات...من يخسر أولا؟

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الشكوك التحوطية التي أبداها بعض المستشارين البارزين لرئيس الحكومة الإيطالية دراغي، وبعد التحقيق الذي نشرته "دوماني"، فإن مخاطر العواقب التي قد تتعرض لها مجموعة ليوناردو جراء ذلك ستكون مفرطة، ناهيك عن التداعيات على قيادات أجهزة الأمن والاستخبارات الإيطالية. ولا يبدو أن وزير الداخلية السابق نفسه لديه دراية عن ذلك.

وختمت الصحيفة بقولها "سوف نرى الآن ما إذا كانت قدرات مينيتي، التي لا شك فيها، سوف تساعد ليوناردو بالفعل في تحسين علاقاتها الدولية ومن ثم قدرتها على إبرام صفقات، وذلك على وقع الوضع المالي للمجموعة الذي يرزح تحت ضغط دين صاف بقيمة 3.3 مليارات يورو (في عام 2020) وتدفق السحوبات المالية وإطلاق أنشطة جديدة ومشروعات ضرورية مثل الخبز.
أمّا إذا سارت الأمور عكس ذلك، فسوف يجازف مركز Med-Or الجديد بأن يظهر للرأي العام على أنه كيان دُشن  خصيصاً بهدف صنع معروف للرجل القوي ذاته (مينيتي).