تخلَّف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس، عن جلسة الاستجواب المُحدَّدة له أمام قاضية التحقيق بالتكليف في جبل لبنان أرليت تابت، في الدعوى المقدَّمة ضده من "تحالف متحدون" (مؤلف من محامين متخصصين في مكافحة الفساد).
ويقول المحامي رامي علّيق عن "متحدون" لـ"العربي الجديد" إن "جلسة الاستجواب اليوم مرتبطة بالدعوى المقدَّمة من قبل وكلاء التحالف القانونيين في 10/7/2020 على رياض سلامة بصفته الشخصية، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً، بجرائم أبرزها النيل من مكانة الدولة المالية، الاختلاس، استثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بالواجبات الوظيفية، ومخالفة الأحكام العامة لقانون النقد والتسليف".
ويلفت علّيق إلى أن هذه الجلسة هي الرابعة التي لا يحضرها سلامة ولا وكيله المحامي شوقي قازان، وذلك بعد رد طعونه وإعادة الملف من محكمة التمييز.
وقال التحالف في بيانٍ إن "القاضية تابت تمنّعت عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة رغم تغيبه للمرة الرابعة ورفض معذرة موكله للمرة الثانية، ورغم إبلاغه أصولاً موعد الجلسة، الأمر الذي أدى إلى سجال حاد بين القاضية تابت والمحامين الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً".
ولفت إلى أن "جلسة اليوم حضرها عن الجهة المدّعية المحاميان من تحالف متحدون رامي علّيق وسامنتا الحجار والمحامي هيثم عزّو من مجموعة رواد العدالة".
وأشار البيان إلى أن "القاضية تابت عادت وأرجأت الجلسة من دون أي سبب مشروع إلى شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، في وقتٍ تشتد الأزمة المالية التي تُعالج الشكوى الحالية جرائمها وأضرارها المتفاقمة والمتمادية، ولا سيما على حقوق المودعين وأسعار الصرف، الأمر الذي اعتبره محامو تحالف متحدون ورواد العدالة تواطؤاً فاضحاً يطيح الدور الأساسي للقضاء ويُحكِم الظلم على الناس من دون أي رادع أو حسيب".
من جانبه، صرّح المحامي هيثم عزو، وفق البيان، بأن "حاكم مصرف لبنان ملاحق بهذه القضية منذ سنتين، وقد سوّف القضية بالاستمهال والدفوع الشكلية حتى وصلت الدعوى إلى مرحلة التمييز، وردّت إلى قاضية التحقيق أرليت تابت للسير بها".
ولفت إلى أن "القاضية تابت طلبت من الجهة المدّعية تنفيذ قرار إعدادي وتمّ تنفيذه، واليوم كانت هناك جلسة ولم يحضر سلامة ولا وكيله، وجرى رفض المعذرة التي تقدم بها وكيله لأنها أتت من دون سبب"، متسائلاً عن "المغزى من ردّ طلب المعذرة إن لم يؤد إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وفق الأصول سوى التسويف".
وأضاف عزو "طالبنا كجهة مدّعية بردّ أية معذرة واتخاذ الإجراء الطبيعي في هذه الحالة"، معتبراً أن "ما قامت به القاضية تابت شكّل المزيد من المماطلة لتسويف القضية أكثر فأكثر، وإزهاق روح العدالة من قبل القاضي المؤتمن على الحق العام".
وتزامنت الجلسة اليوم مع سلسلة تحركات شهدتها الساحة اللبنانية احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي تخطى الخميس عتبة 36 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، والغلاء الفاحش وسط فوضى تسعير تفاقم معاناة المواطنين.