تقرير: قطر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً

تصدرت قطر قائمة أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة تحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن "أف دي آي إنتليجنس"( FDI Intelligence).

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تناول التقرير بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدا من بيانات صندوق النقد الدولي، والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير في محاوره الرئيسية إلى أن قطر تحتل المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023.

وشملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطر النفط والغاز، والخدمات المالية، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022.

كما حققت قطر وفقا للتقرير، نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 % بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4 % في عام 2023، وبمعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3%.

وتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموا يناهز 3.6%، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7 % خلال 2023، وأن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023، مبينا أن قطر تقود هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب.

يشار إلى أن قطر استقطبت 71% من مجمل الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2022، ما ساهم بتوفير أكثر من 6.6 آلاف فرصة عمل في 11 مشروعًا مختلفًا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار، وفقا لبيانات وكالة ترويج الاستثمار في قطر.

ويدير مركز قطر للمال، أصولا بنحو 28.3 مليار دولار، ويضم 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية.

 

وأظهرت البيانات الفعلية لموازنة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم تحقيق فائض تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة بـ4.9 مليارات ريال، خلال الفترة نفسها من 2021، وجاء هذا الفائض أساسًا من الارتفاع الملحوظ لإجمالي الإيرادات، التي وصلت إلى مستوى 232.6 مليار ريال، مع سيطرة على النفقات مسجلة 155.2 مليار ريال.

ارتفاع مؤشر "المشتريات" القطري 1.6% مدعوما بالمونديال

ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري 1.6% إلى 49.6 نقطة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مدعوما باستضافة كأس العالم لكرة القدم، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري، وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات.

وأظهرت دراسة بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، ارتفاع المؤشر للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 49.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022.

وأشار المؤشر إلى أن أسعار السلع والخدمات، شهدت ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن المونديال، وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي.

وكشفت بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول عن انخفاض إضافي طفيف في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، ولكن المعدل القياسي لتضخم أسعار الإنتاج أشار إلى تحسن الأرباح.

 

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة في بيان اليوم الأربعاء: "كانت لبطولة كأس العالم بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر/كانون الأول، مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات.

وبيّنت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2020.

يُذكر أن دراسة مؤشر المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أعدت بواسطة مجموعة "ستاندرد أند بورز" من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم نحو 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة