أكد تقرير رسمي لقسم العمل في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي حول تأثير كورونا على سوق العمل في دولة الاحتلال، عمق تأثير التمييز ضد الفلسطينيين في الداخل على قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة الجائحة، وتجنب البطالة وفقدان العمل، مقارنة بالشرائح الأخرى في المجتمع، بما فيها شريحة اليهود الحريديم الأصوليين.
وبيّن التقرير، الذي نشرت نتائجه أمس، أنه في الوقت الذي يعمل 47% من الإسرائيليين (وضمنهم العرب الفلسطينيون في الداخل)، في مهن تمكنهم من العمل عن بعد خلال كورونا، إلا أنه عند فرز هذه النسبة حسب الفئات المختلفة في المجتمع ككل، يتضح أن الفلسطينيين في الداخل هم الأقل قدرة على العمل عن بعد، بسبب طبيعة الأعمال والمهن المتاحة لهم.
ووفقا للنتائج التفصيلية وفق التقسيم الجندري، يتضح مثلا أن 28% من اليهود غير الحريديم تمكنوا من مواصلة العمل عن بعد، و25% من الرجال اليهود الحريديم تمكنوا من العمل من بيوتهم، مقابل 7% فقط من الرجال العرب الذين تتيح لهم مهنهم العمل عن بعد، وينتمي هؤلاء أساسا إلى مهن مثل التدريس.
ولا يختلف الأمر أيضا في صفوف النساء الفلسطينيات من الداخل، إذ اتضح أن 32% من النساء الإسرائيليات تمكنّ من العمل عن بعد من منازلهن، مقابل 9% من النساء الفلسطينيات.
تحت خط الفقر
وكان استطلاع لـ"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، نشر مطلع الشهر الحالي، قد بيّن أن 47% من الفلسطينيين في الداخل لا يملكون المال ولا سيولة نقدية لتدبر أمور معيشتهم، خصوصا أن معطيات "مؤسسة التأمين الوطني" للعام 2019، والتي نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، أشارت إلى أن 50% من الفلسطينيين في الداخل يعيشون تحت خط الفقر.
وأظهر التقرير، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الجمعة، أن قدرة 47% من الإسرائيليين على العمل عن بعد، هي النسبة الأعلى مقارنة ببقية دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، باستثناء لوكسمبورغ، وهي أعلى من معدل القادرين على العمل في الدول المذكورة، حيث يصل إلى 38%.
ولفت التقرير إلى أن هذه النسبة المرتفعة مردّها إلى النسبة العالية للعاملين في جهاز التربية والتعليم، والعاملين في قطاعات تكنولوجيا العلوم، القادرين على العمل من البيت، إذ قال 27% من العاملين في هذه القطاعات إنهم عملوا خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2020 من بيوتهم.
كما بيّن التقرير أن معدل نسبة البطالة سجل بين مارس/ آذار 2020 وديسمبر/ كانون الأول 2020، نسبة 16%، أي ما يقارب 850 ألف شخص، مقابل 3.8% قبل تفشي كورونا.
وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة كانت الأدنى في صفوف المتعلمين الأكاديميين، إذ وقفت نسبة البطالة في صفوف الأكاديميين عند نسبة 10%، وفي صفوف المهندسين مثلا عند 14% في الإغلاق الثاني بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
القطاعات الأكثر تضرراً
أما القطاعات الأكثر تضررا، فهي المطاعم والخدمات المرافقة لها والمرتبطة بها، والسياحة والفن، حيث راوحت نسبة البطالة في هذه القطاعات بين 21%- و69% حتى في الفترة بين تموز/ يوليو وأغسطس/ آب عندما كانت قيود كورونا خفيفة نسبيا مقارنة بالقيود التي فرضت لاحقا.
وسجل قطاع السفر وسيارات الأجرة والتذاكر والمرشدين السياحيين ومرشدي الرحلات الضرر الأكبر بواقع 69%، يليهم قطاع المهندسيين والفنيين العاملين في قطاع السفن والطائرات بواقع 60%.
كما تضررت بشكل كبير المهن المرتبطة باستقبال الجمهور والزبائن، مثل الباعة في الحوانيت ومصففي الشعر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
